قلت: حديث عائشة أخرجه مع أحمد أصحاب السنن الثلاثة (¬161)، ورجح الترمذي أنه عن الزهري عن عائشة منقطع، وأسند عن ابن جريج: سألت الزهري فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، وصححه ابن حبان من وجه آخر عن عائشة (¬162) وله شاهد عن ابن عمر عن عبد الرزاق (¬163).
وأخرجه عن ابن عباس عند الطبراني في الكبير وعن أبي هريرة في الأوسط (¬164).
وحديث أم سلمة أخرجه الدارقطني وفيه الضحاك بن حمرة وهو ضعيف.
ويجوز الجمع يحمل الأمر على على الندب إن ثبت الخبر، وإلا فالراجح من حيث السند حديث عائشة وجويرية والله أعلم.
قال (ح) في الكلام على قوله: PageV01P094
18 - باب اتباع الجنائز
ختم المصنف معظم التراجم التي وقعت له من شعب الإيمان بهذه الترجمة لأنه آخر أحوال الدنيا (¬165).
قال (ع): هذا ليس بصحيح لأنه بقي من الأبواب المترجم بها شعب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان (¬166).
قلت: قد احترز عن ذلك بقوله: معظم، فانتفى نفي الصحة.
قال (ح) في الكلام على قوله: من تبع تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل ولا حجة فيه لأنه يقال: تبعه إذا مشى خلفه، وإذا مر به فمشى معه (¬167).
قال (ع): هذا القائل نفي حجة هؤلاء بما هو حجة عليه، لأنه فسر لفظ تبع بمعنيين:
أحدهما: حجة لمن يزعم أن المشي خلفها أفضل وإلا فهو ليس بحجة له ولا هو حجة لخصمه. انتهى (¬168).
وذكر هذا الرد كاف عن تكلف الرد عليه، كأنه ما درى أن اللفظ إذا PageV01P095 # احتمل معنيين لم يكن فيه حجة لأحدهما لاحتماله إرادة الثاني، ولم يدع الشارح أن في هذا اللفظ حجة لمن قال: يمشي أمامها حتى يقال في التعقيب لا حجة فيه.
قال (ح): في معنى قول ابن أبي مليكة كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل؛ أي لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق له كما يجزم بذلك في إيمان جبريل، وفي هذا إشارة إلى قولهم بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان خلافا للمرجئة (¬169).
قال (ع): هكذا فسره الكرماني وتبعه بعضهم وليس المعنى هكذا وإنما المعنى كلهم كانوا على حذر وخوف من أن يخالط إيمانهم النفاق، ومع هذا لم يكن أحد منهم يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل لأن جبريل معصوم لا يطرأ عليه الخوف من النفاق بخلاف هؤلاء فإنهم غير معصومين (¬170).
فلينظر المنصف هل بين المقالتين تفاوت إلا في تطويل العبارة وإيجازها والله المستعان.
قال (ح): في الكلام على حديث زبيد بن الحارث سألت أبا وائل عن المرجئة، أي عن مقالة المرجئة.
ولأبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت وذلك له، فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم، فإن ذلك كان حين ظهورهم (¬171).
قال (ع): هذا التقدير لا يصح لأنه لا يطابق الجواب السؤال، وإنما PageV01P096 # المطابق أن يكون التقدير سألت أبا وائل عن المرجئة هل هم يصيبون في مقالتهم أو مخطئون؟ فأجابه بالحديث الدال على خطيانهم، ثم قال: ولا نسلم أن في رواية الطيالسي دلالة تدل أنه وقف على مقالتهم حتى سأل أبا وائل هل هي صحيحة؟ أو باطلة؟ انتهى (¬172).
وكلام (ح) لا يخالف التقدير المذكور، بل هو ساكت عن كون السائل اطلع على مقالتهم واستفهم عن صحتها، أو لم يطلع فسأل عن كيفيتها وحمله على الأول أولى وبالله التوفيق.