660 - باب لبس القسي
قوله: وقال جرير عن يزيد في حديث القسية ثياب مضلعة ... الخ.
قال (ح): وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل قال: القسية ثياب مضلعة .... الحديث، وهذا الموضع لم يقف على المراد منه أحد من الشراح ولا من تكلم على رجال البخاري.
ووهم الوهم فيه للحافظ شرف الدين الدمياطى فإنه كتب بخطه على حاشية نسخته التي بخطه من صحيح البخاري بريد هذا بالموحدة والمهملة مصفر هو بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى، ووهم في ذلك ومن تبعه، وزعم الكرماني وتبعه بعض من لقيناه أنه يزيد بن رومان.
قال الكرماني: وجرير هو ابن حازم، وليس كما قال، والفيصل في ذلك رواية إبراهيم الحربي، وقد أخرج ابن ماجه طرفا من هذا الحديث من الطريق التي ذكرتها، فأخرج من طريق علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر قال: فهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المقدم يعني المعصفر، واستفدنا من هذا مراد البخاري بقوله: وقال جرير في حديثه، أي بسنده هذا الذي ظهر متصلا مرفوعا ومقطوعا، فالمتصل أخرجه ابن ماجه، والمقطوع أخرجه إبراهيم الحربي، وقد وافق المزي فضبط يزيد بالزاي وأنه ابن أبي زياد، وأن جرير هو ابن عبد الحميد، ولكنه ما نبه على بقية السند ولا على وصله فلله الحمد (¬1244). PageV02P535
قال (ع) معاندا على عادته: قلت: كل من الحافظين والمزي صاحب حفظ وإتقان فلا يظن عنهما إلا أنهما حررا هذا الموضع كما ينبغي، وأما الكرماني فإنه أيضا لم يقل ما ذكره من عند ذاته، ولم يكن إلا وقف على نسخة معتمدة أو على كتاب من هذا الفن فالاحتمال باق والله أعلم (¬1245). PageV02P536
661 - باب الحرير للنساء
ذكر فيه حديث أنس أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد حرير سيراء.
قال (ح): وقد غفل الطحاوي فقال: إن كان أنس رأى ذلك في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتعارض حديث عقبة بن عامر يعني الذي أخرجه النسائي وصححه ابن حبان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمنع أهل الحرير والحلية، وإن كان بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان دليلا على نسخ حديث عقبة.
كذا قال، وخفى عليه أن أم كلثوم ماتت في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - فبطل التردد، وأما دعوى المعارضة فمردودة، وكذا النسخ والجمع بينهما واضح بحمل النهي في حديث عقبة على التنزيه وإقرار [أم] كلثوم على ذلك إما لبيان الجواز، وإما لكونها كانت إذ ذاك صغيرة، وعلى هذا التقرير فلا إشكال في ذلك أنس لها، وعلى تقدير أن تكون كانت كبيرة فيحمل على أن ذلك كان قبل الحجاب أو بعده، لكن يلزم من رواية الثوب على اللابس رؤية اللابس فلعله رأى ذيل القميص مثلا (¬1246).
قال (ع): يمكن أن يوجه كلام الطحاوي بأن معنى قوله: إن كان بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أي أجازه بذلك، وأما دعوى المعارضة فمردودة لأن تصحيح البخاري أقوى من تصحيح غيره وشرط المعارضة المساواة (¬1247).
قلت: في الجوابين نظر. PageV02P537