598 - باب. من قال لامرأته: أنت علي حرام
598 - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
ذكر حديث ابن عمر من طريق الليث تعليقا عن نافع عن ابن عمر قال: لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، وإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك.
قال الكرماني: جواب لو محذوف، والتقدير لكان خيرا، ولو حرف النهي [أو لو حرف التمني] فلا تحتاج للجواب.
قال (ح): بل التقدير في الجواب لكان لك الرجعة (¬1066).
قال (ع): هو معنى قول الكرماني لكان خيرا، وقد قدره القرطبي فأنت مأمور بالرجعة، فهذا قدر الجزاء بمثل أو قريب مما قدره الكرماني فلا حاجة إلى الرد عليه بغير وجه (¬1067). PageV02P446
599 - باب {لم تحرم ما أحل الله لك}
قوله في حديث عائشة: أنا وحفصة.
قال (ح): هو من التواصي [المواصاة] (¬1068).
قال (ع): من لم يفرق بين التواصي والمواصاة كيف يتقدم إلى ميدان الشرح (¬1069).
قوله: كان يحب العسل والحلوى، وفي لفظ: الحلوى والعسل.
قال الكرماني: العسل بعد الحلوى للتنبيه على شرفه، وهو من باب عطف العام على الخاص.
قال (ح): لتقديم كل منهما جهة تقديم، فتقديم العسل لشرفه، وتقديم الحلوى لأنها مركبة ولشمولها وتنوعها، لأنها تتخذ من العسل وغيره، وليس ذلك من عطف العام على الخاص كما زعم الكرماني، لأن العام الذي تدخل الجميع فيه (¬1070).
قال (ع): شنع على الكرماني ولا وجه له (¬1071).
قوله في قصة العسل الذي شربه - صلى الله عليه وسلم - عند حفصة [قالت عائشة فلما دار إلي قلت نحو ذلك، فلما دار إلى صفية] قالت له مثل [ذلك]. PageV02P447
قال (ح): عبرت عن نفسها بأنها قالت نحو ذلك، وعن صفية بلفظ مثل ذلك، والسر فيه أن عائشة المبتكرة لذلك فتصرفت في اللفظ مع تأدية المعنى، وصفية مأمورة فلم تتصرف خشية أن ينكر عليها عدم الوقوف مع اللفظ الذي أمرتها به، هذا هو الذي ظهر لي، ثم راجعت رواية أبي أسامة فوجدت فيها التعبير بمثل في الموضعين، فغلب على الظن أن التغيير من تصرف الرواة (¬1072).
قال (ع): هذا الجواب لا يشفي العليل ولا يروي الغليل، وإذا علم الفرق بين النحو والمثل علمت النكتة فيه.
ثم ذكر المنقول في تعرف كل منهما ثم قال: لما كانت عائشة قاصدة بالقصد الكلي تبليغ هذه اللفظة وهي جرست نحله العرفط، قالت سودة نحو ذلك بخلاف صفية فإنها لم تقصد لذلك، ولكنها قالت للامتثال.
ثم ختم كلامة بأن قال: ولا ينبغي أن يظن في الرواة بالظن الفاسد، فأقل الأمر فيه أن يقال: هذا من التفنن، فإنه فيه تحصل الرونق للكلام (¬1073).
قلت: المراد بالتغيير إبدال اللفظ باللفظ عند ظن اتحاد المعنى، وقوله الظن الفاسد من سوء الأدب الذي من دأبه أن يدندن بإنكاره، وليس هناك ظن فاسد، بل ظن غالب، لأنه من المعلوم أن التي قالت نحو ذلك وهي التي ينسب إليها أنها قالت مثل ذلك، لم تجمع بين اللفطتين، ويلزم من الاقتصار على أحدهما أن من عبر بغير عبارة رقيقة كان أحدهما مغيرا للفظ الذي به حدثهما ونسب مرة احتراق هذا المعترض بالحد لا يرد بالامتثال هذا الهذيان البارد والله المستعان. PageV02P448