586 - باب ضرب الدف
ذكر حديث الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بني علي فجلس على فراشي ... الحديث.
قال الكرماني: فإن قلت كيف صح هذا؟ وأجاب: إما أنه جلس من وراء حجاب أو كان قبل نزول آية الحجاب أو جاز النظر لحاجة أو عند الأمن من الفتنة.
قال (ح): الأخير هو المعتمد، والذي وضح لنا بالأدلة القوية من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية. انتهى (¬1036).
قال (ع) بعد قول (ح) هذا هو المعتمد ما نصه: قلت: كل هذا دوران لطلب شيء لا يظفر به، والجواب الصحيح الواضح أنه في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1037).
فنقل كلام (ح) إلى قوله: ولا زوجية، فاستلب الفائدة وادعاها لنفسه وابتدأ كلامه بما يوهم رد من أخذ كلامه وارتضاه حتى نسبه إلى نفسه، فجمع في هذا ما لم يقدم عليه من فيه أدنى مروة والله المستعان. PageV02P432
587 - باب الشروط التي لا تحل
قوله: لتستفرغ صحفتها.
قال (ح): المراد بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدم، يعني من كلام النووي حيث قال: نهي الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وتتزوجه هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: تكتفي ما في صحفتها (¬1038).
قال (ع): هذا غلط فاحش والصحفة هي القصعة التي تشبع الخمسة (¬1039).
قلت: جمع ذلك مع رد الصواب الإساءة، والعجب أنه نقل من كلام الطيبي ما يوافق قول النووي والله المستعان. PageV02P433
588 - باب بغير ترجمة
فيه حديث أنس: أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - بزينب، فأشبع الناس خبزا ولحما ... الحديث.
قال (ح): سقط لفظ باب عن نسخة ابن بطال، واستشكله بأنه لا تعلق له بترجمة الصفرة، وأجيب بثبوت لفظ باب، وتعقب بأنه كالفصل من الباب قبله وله به تعلق، والمناسبة أن يقال: إنه لم يقع في قصة زينب ذكر الصفرة، فيستفاد منه أن الصفرة للمتزوج من الجائز لا من الشروط لكل متزوج (¬1040).
قال (ع): هذا كلام واه جدا، لأن الترجمة في الصفرة، وليس في حديث زينب ذكر الصفرة مطلقا، والأوجه أن يقال: إن المطابقة أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوليمة في قصة عبد الرحمن بن عوف، وأولم هو في قصة، وبين أمره بشيء وفعله إياه اتحاد، فلا مطابقة أتم من هذا (¬1041). PageV02P434