582 - باب لا تنكح المرأة على عمتها
قال (ح): حكى البيهقي قول من قال: إن هذا الحكم لم يثبت إلا من حديث أبي هريرة وأنه جاء من وجوه لا تثبت.
ثم قال: اتفق الشيخان على حديث أبي هريرة، وأخرج البخاري حديث جابر من طريق عاصم عن الشعبي عنه.
ثم قال: الحفاظ يرون رواية عاصم خطأ، والصواب رواية عون ومن تابعه.
قلت: هذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري، لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة، وقد أخرجه النسائي من وجه آخر صحيح عن جابر وهو من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، فلكل من الطريقين ما يعضده (¬1026).
قال (ع): قوله: طريق آخر صحيح، غير صحيح، لأن رواية أبي الزبير لا يحتج بها لأنه مدلس (¬1027).
قلت: لا تنافي بين قولنا طريق صحيح وبين لا يحتج براويها، لأن النفي محله إذا انفرد، والصحيح حيث تتابع، ولو سكت من لا يعلم على من يعلم لأراح. PageV02P428
583 - باب نكاح المحرم
قال (ح): كأنه يميل إلى الجواز، لأنه لم يذكر في الباب إلا حديث ابن عباس، ولم يخرج حديث المنع، كأنه لم يصح عنده، أو رأى مقابله أقوى (¬1028).
قال (ع): فيه تأمل، لأن عدم تخريجه لا يستلزم عدم صحته عنده، ثم لا مانع أن يصح عند غيره (¬1029). PageV02P429
584 - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
قوله في حديث أنس: جاءت امرأة.
قال (ح): ما وقفت على اسمها، وأشبه من رأيت بقصتها ممن تقدم اسمين في الواهبات ليلى بنت قيس ابن الحطيم (¬1030).
قال (ع): هذا من حديث أنس وهو غير حديث سهل بن سعد، فتختلف صاحبة القصة.
قلت: لا يلزم من تعدد الرواة تعدد صاحب القصة، ولكن انظر واحمد ربك على ما أعطاك من صحة البدن (¬1031). PageV02P430
585 - باب إذا كان الولي هو الخاطب
قال (ح): أي هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى ولي آخر (¬1032).
قال (ع): هذه الترجمة قط لا تقتضي ما قاله، بل الذي يفهم أن الولي أذا كان الخاطب هل يجوز أم لا (¬1033).
قلت: بقي عليه التفريع على الجواز وهو الذي ذكره (ح).
قوله في حديث سهل بن سعد في الواهبة: فلم يردها.
قال (ح): بضم أوله من الإرادة، وحكى بعض الشراح بفتح أوله وتشديد الدال وهو محتمل (¬1034).
قال الحاكى: هو الكرماني: وقوله: هذا هو محتمل يدل على أنه ما يأخذ كلامه بالقبول (¬1035).
قلت: ولا بالرد، وليس ذلك عامل، بل في مثل هذا، لأنه إن كان نقلا منه عن نسخة فلم يتصل ثبوتها عندنا، فاحتمل أن يكون هو انفرد باطلاع عليه، وإن كان بحثا ففيه نظر، ثم قول (ع) "يدل" ما هو وجه الدلالة التي ادعاها من قول (ع) وهو محتمل. PageV02P431