وأما رواية النسفي التي وجدت فيها فلم يبن الدمياطي روايته عليها، بل على رواية الفربري، بل على أخص من ذلك، فإنه عبر بها عن شيخين، وبين أن اللفظ لأحدهما، فاقتضى ذلك أن كل شيء يورده فيه مما يختص به أحد شيخيه، ولو زاد هو رواية من صرح بأن اللفظ فاقتضى إلحاقه هذه من غير أن يميز أنها حاشية أن شيخه رواها له بسنده إلى الفربري عن البخاري وليس ذلك في رواية شيخه أصلا، فلو لم يكن هذا المعترض لا يدري من قانون هذا الفن هذا المقدار، فمار هو الذي تعجب منه؟ وما الذي لاح له أنه لاح للدمياطى حتى يكون عذرا في هذا الإلحاق؟ فالله المستعان. PageV02P410
568 - باب فضل {قل هو الله أحد}
فيه: وزاد معمر.
قال (ح): قال الدمياطى: هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري، وخالفه المزكي تبعا لابن عساكر فجزما بأنه إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، ونقل شيخنا ابن الملقن عن شيخه مغلطاي أنه جزم بذلك، وهو الصواب، وإن كان كل من المنقري والهذلي يكنى أبا معمر، وكلاهما من شيوخ البخاري، لكن هذا الحديث إنما يعرف بالهذلي، بل لا يعرف للمنقري عن إسماعيل بن جعفر شيئا، وقد وصل النسائي والإسماعيلي من طرق [عن] أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي (¬991).
قال (ع): كلا القولين محتمل، وترجيج أحدهما بعدم علمه للمنقري عن إسماعيل رواية لا يستلزم نفى علم غيره بذلك (¬992).
قلت: فتضمن اعتراضه الإنكار على من جزم بأحدهما، فتناول كلامه الاعتراض على الدمياطي الذي انتصر له وهو لا يشعر. PageV02P411
569 - باب من لم يتغن بالقرآن
قوله في حديث أبي هريرة: لم يأذن الله لنبي ما أذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتغنى بالقرآن.
قال (ح): وقع في رواية أبي ذر: ما أذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - بالألف واللام، وفي غيره لنبي بالتنكير، فإن كانت محفوظة فاللام للجنس، ووهم من ظنها للعهد، وتوهم أن المراد نبينا - صلى الله عليه وسلم - وشرحه على ذلك (¬993).
قال (ع): هذا الذي ذكره عين الوهم، والأصل في الألف واللام أن تكون للعهد، خصوصا في المفرد وعلى ما ذكره يفسد المعنى، لأنه يكون على هذه الصورة لم يأذن الله لنبي ما أذن لنفس [الجنس] النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا فاسد (¬994).
قلت: إنما شرحه (ح) على ما ذكر أنه رواية الأكثر، وهو ما أذن لشيء بشين معجمة وياء مهموزة ولا فساد فيه. PageV02P412