سورة الكهف
قوله: وكان له ثمر ذهب وفضة، وقال غيره: [جماعة] الثمر.
قال (ح): كأنه عنى بالغير قتادة (¬905).
قال (ع): هذا الذي قاله مغلطاي يريد بالغير ابن عباس هو الصحيح (¬906).
سورة الحج
وقال ابن عباس: إذا تمني ... الخ.
[أخرجه] ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق، ورده من طرق ابن العربي فقال: ذكر الطبري في هذا روايات كثيرة باطلة لا أصل لها.
وقال عياض: لم يخرجه أحد من أهل الصحة [ولا رواه] ثقة بسند متصل مع ضعف ستده واضطراب رواياته وانقطاع إسناده، وكذا من تكلم في هذه القصة من المفسرين لم يسندها أحدا منهم، ولا رفعها إلى صاحب، أكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة. [واهية].
قال (ح): هذا الذي قالاه لا يتمشى على القواعد، فإن بعض الطرق صحيح السند برجال ثقات، وأما ما نفاه عياض يشعر بقلة اطلاع وإقدام على الرد بغير تثبث، وعلى تقدير تسليم أن الطرق كلها ضعيفة أو PageV02P380 # منقطعة، فالطرق إذا كررت واتفقت على معنى واحد وتباينت فخارجها دل على أن لها أصلا (¬907).
قال (ع): الذي ذكراه هو اللائق بجلالة قدره ... اخ" (¬908).
قلت: ليس هذا جوابا عن الإيراد، وإذا ثبتت الرواية [لا] يحسن دفعها بالرد، بل يجب الاعتناء بما دلت عليه، ويحمل على ما يليق بالحال، فما استحال من ذلك في حق الله، وفي حق رسوله وجب طرده وما لا، فإما أن يؤول بما يليق به، وإما أن يفوض أمره إلى الله والله المستعان. PageV02P381
سورة النور
558 - باب {ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون}
قوله في حديث عائشة في قصة الإفك: فأنزل الله العشر آيات.
وقع في رواية عطاء الخراساني عن الزهري: فأنزل الله: {إن الذين جاؤوا ... إلى غفور رحيم}.
قال (ح): عدد هؤلاء الآي ثلاث عشرة.
وفي مرسل سعيد بن جبير عند أبي حاتم: فنزلت ثمانية عشرة آية.
وفي مرسل الحكم بن عيينة: خمس عشرة آية.
قال (ح): ويجمع بأن في إطلاق العشر مجازا على طريقة إلغاء الكسر، وما عدا ذلك لا ينحسب ما رأى أن فيه أن المراد مما أحاط علمه (¬909).
قال (ع): هذا لا يصدر ممن له أدنى تأمل (¬910). PageV02P382
559 - باب قوله: {ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا}
قوله: ابن أبي مليكة استأذن ابن عباس على عائشة قبل موتها وهي مغلوبة ... الحديث إلى قوله: فعل لها ابن عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
سمي هذا القائل في رواية ابن خثيم عن ابن أبي مليكة عن ذكوان مولى عائشة أنه استأذن لابن عباس وعندها ابن أختها عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن.
قال (ح): ادعى بعض الشراح أن هذه الرواية تدل على إرسالها رواية البخاري، فإن ابن أبي مليكة لم يشهد ذلك ولا سمعه منه حال قوله لها لعدم حضوره.
قال (ح): ومن أين له الجزم بذلك؟ وما المانع من حضوره جميع ذلك، وهو قد ثبت سماعه منها غير ذلك؟ (¬911).
قال (ع): هو ما ادعى الجزم بل له احتمال قريب، وقد رد (ح) كلام نفسه بكلمة الترجي (¬912). PageV02P383