537 - باب قوله: {أياما معدودات}
قال (ح): للزمخشري في إعراب قوله "أياما" كلاما متعقبا ليس هذا موضعه (¬817).
قال (ع): التعقب في كلام المتعقب، فقد سمعت الكبار من علماء العرب والعجم يقولون: من رد على الزمخشري في غير الاعتقاد فهو رد عليه (¬818).
قلت: قائل هذا إن كان يعتقد عصمته من الخطأ أحق أن يرد عليه، فإنه بشر يخطيء ويصيب، وهذه كتب من جاء بعده ممن يتعانى التفسير طافحة بالرد عليه، لكن ليس كله مقبولا ولا كله مردودا، والذي تعقبه أولا أبو البقاء وتبعه جماعة منهم البيضاوي، فهذا عالم من علماء العرب، وآخر من علماء العجم سبقا الكبار الذين أشار إليهم (ع)، فهما أحق بالقبول، ولا يخفى على المتعقب توجيه النصب بأنه على الحال، إلا أنه لا يرد تعينه إذ لا يتمشى إلا على أحد الأقوال في تفسير كتب.
وقد سبق الزمخشري إلى نحو ما قال الزجاج، فقال: الأجود أن يكون العامل في أيام الصيام، والمعنى: كتب عليكم أن تصوموا أياما.
قوله: حدثنا إسحاق حدثني روح. PageV02P346
[قال (ح): إسحاق هو ابن راهويه] (¬819).
قال (ع): قال صاحب التوضيح: هو ابن إبراهيم كما صرح به أبو نعيم في مستخرجه (¬820).
قلت: إن كان ظن أن بينهما مغايرة فقد زل. PageV02P347
538 - باب قوله: {نساؤكم حرث لكم}
قوله: "يأتيها في" كذا وقع في جميع النسخ، لم يذكر المجرور، ووقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي: يأتيها في الفرج، وهو من عنده بحسب ما فهمه، وليس مطابقا لما في نفس الرواية عن ابن عمر (¬821).
قال (ع): لا نسلم عدم المطابقة لما في نفس الأمر ... إلى آخر كلامه.
وأطال في ذلك بسبب أنه غير الكلام وهو لما في نفس الآية [الرواية] إلى ما في نفس الأمر، ثم ختم كلامه بأن قال: لما رأى البخاري ما ورد في الإباحة وما ورد في المنع، فلم يترجح عنده أحد الأمرين، فترك بياضا بعد ليكتب فيه ما ترجح عنده.
ثم قال: وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء، ولا بدله من نكتة يحسن سببها استعماله، وهي هنا إطباق الأكثر على خلاف ما وقع به التصريح في هذه الرواية.
قال (ع): ليت شعرى من قال من أهل صناعة البديع: أن حذف المجرور وإبقاء الجار من أنواع البديع؟ والاكتفاء إنما يكون في شيئين متضاديين يذكر أحدهما فيكتفي عن ذكر الآخر. انتهى (¬822). PageV02P348
وهذا أحد أنواع الاكتفاء، والنوع الثاني الاكتفاء ببعض الكلام وحذف باقيه.
والثالث: أشد منه وهو حذف بعض الكلمة، وهذا المعترض لا يدري وينكر على من يدري. PageV02P349