ورواه أبو نعيم في المستخرج عن الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان بلفظ: "لا يقوم أحد ليلة القدر فيوافقها إيمانا وإحتسابا إلا غفر له ما تقدم من ذنبه".
وقوله: فيوافقها زيادة بيان، وإلا فالجزاء مرتب على قيام القدر ولا يصدق قيام ليلة القدر إلا على من وافقها، والحصر المستفاد في النفي والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء، فوضح أن ذلك مستفاد من تصرف الرواة بالمعنى لأن مخرج الحديث واحد (¬134).
قال (ع): لا نسلم أن تابع الجواب جواب بل هو في حكم الجواب، وفرق بين الجواب وحكم الجواب (¬135).
وقوله: عندي في الاستدلال به نظر، ثم ساق ما تقدم مختصرا، ثم قال: ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون من تصرف الرواة فيما رواه النسائي والطبراني فإن رواية الراويين المذكورين لا تعادل رواية البخاري فيكون اللفظ بالمغايرة بين الشرط والجزاء هو اللفظ النبوي (¬136).
قلت: أما التجويز فلا مانع منه لكن الرواة إذا اختلفوا في اللفظ الوارد امتنع الاحتجاج في اللغة ببعض المختلف لأنه يطرقه الاحتمال سواء كان الاحتمال راجحا أو مرجوحا، وأما تقديم رواية البخاري على غيره فمسلم لكن يحتمل أن يكون الاختلاف من شيخهم فحيث حدث به البخاري PageV01P079 # حدثه باللفظ الذي نقله عنه وحيث حدث به غيره حدثهم باللفظ الآخر ويدل على ذلك الألفاظ الزائدة في رواية شيخ الطبراني فإنما تدل على أبي اليمان، ولما حدثه به أورده بالألفاظ الزائدة وإلا فليس هو بأحفظ ممن رواه عن أبي اليمان، وإذا وقع التصرف في اللفظ من أبي اليمان امتنع الجزم بأن اللفظ النبوي هو بعض تلك الألفاظ فامتنع الاحتجاج بذلك في اللغة ولم يلزم من ترجيح البخاري على أن تجده، والمنوي الجزم بأن اللفظ الذي رواه هو اللفظ النبوي بعينه ليصح الاحتجاج في اللغة والله أعلم.
قال (ح): قوله: PageV01P080