قال (ع): كيف ينفي هذا القائل الملازمة الظاهرة ولا فرق بين الخصلة والعلامة لأن كلا منهما يستدل به على الشيء.
وقوله: على أن في رواية لمسلم .. الخ ليس بجواب طائل بل المعارضة PageV01P076 # ظاهرة بين الروايتين، وحمل اللفظ الأول على هذا لا يصح من جهة التركيب (¬130).
قلت: هي دعوى بلا دليل وإثبات المعارضة معارض بقوله في أول ما استفتح الكلام على هذا الموضع بما نصه.
فإن قلت: يعارضه الحديث الذي فيه لفظ أربع.
قلت: لا معارضة. أصلا، ثم نقل كلام النووي حيث قال: لا منافاة، وكلام الطيبي كذلك، وكلام القرطبي باحتمال أن يكون استجد له العلم بالخصلة الرابعة، ثم رد جميع ذلك بأن التخصيص بالعدد لا مفهوم له.
ثم تشاغل بالإعتراض على كلام (ح) بما تقدم فانظر وتعجب (¬131).
قال (ح): في قوله تابعه شعبة عن الأعمش وصل المؤلف هذه المتابعة في كتاب المظالم، ورواية قبيصة. عن سفيان وهو الثوري ضعفها يحيى بن معين، واعتذر النووي بأن البخاري إنما أوردها علي طريق المتابعة لا الإصالة، وتعقبه الكرماني بأنها مخالفة لها في اللفظ والمعنى من عدة جهات فكيف تكون متابعة.
قلت: المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجا في صحيح مسلم وغيره من طريق أخري عن سفيان الثوري، وعند المؤلف من طريق أخري عن الأعمش شيخ سفيان فيه منها رواية شعبة المشار إليها وهذا هو السر في ذكرها هنا، وكأن الكرماني فهم أن المراد بالمتابعة حديث أبي هريرة المذكور الباب وليس كذلك، إذ لو أفاده لسماه شاهدا.
وأما دعواه أن بينهما مخالفة في المعنى فليس لما قررناه آنفا. وغايته أن PageV01P077 # يكون في أحدهما زيادة وهي مقبولة لأنها من ثقة متقن (¬132).
قال (ع): نفيه التسليم ليس بمسلم لأن المخالفة في اللفظ ظاهرة لا تنكر وكأنه فهم من قوله من جهات أن الاختلاف يتعلق بالمعنى وليس كذلك بل يتعلق بقوله لفظا انتهى (¬133).
ولينظر التعقب في قول الكرماني مخالفة لها في اللفظ والمعنى من عدة جهات هل يكون قوله من عدة جهات تختص باللفظ دون المعنى وقد أخذ هذا المعترض ما تعب فيه السابق في شرح هذا الحديث فتصرف فيه بالتقديم والتأخير وإيهام أنه الذي تعب في تحرير ذلك ولفظه في تعقب كلام الكرماني.
قلت: أراد البخاري بالمتابعة هنا كون الحديث مرويا من طريق آخر عن الثوري منها رواية شعبة عن الأعمش نبه على ذلك هاهنا وإن كان قد رواها في كتاب المظالم، وكذلك هو مروي في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوري فانظر كيف يأخذ كلام الشارح فيدعيه ثم يتعقب منه مالا يرتضيه ولو كان في نفس الأمر مرضيا أو ما لا يفهمه على وجهه والله المستعان.
قال (ح): في الكلام على حديث من يقم ليلة القدر غفر له، وفي استعمال الشرط مضارعا والجواب ماضيا نزاع بين النحويين فمنعه الأكثر وأجازه آخرون لكن بقلة، واستدلوا بقوله تعالى: {إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت ... آية} لأن قوله فظلت بلفظ الماضي وهو تابع للجواب، وتابع الجواب جواب، واستدلوا أيضا بهذا الحديث وعندي في الاستدلال به نظر لأني أظنه من تصرف الرواة، لأن الروايات فيه مشهورة بلفظ المضارع في الشرط والجواب. PageV01P078
وقد رواه النسائي عن محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه ولم في يخالف بين الشرط والجزاء بل قال: من يقم ليلة القدر يغفر له.