وقد كنت قصدت أن أتتبع جميع ما أخذه بها وأبين كيفية أخذه له على نمط ما قدمته في هذه الأبواب طلبنا أنه يقع له أحيانا، فلما أمعنت وجدت الأمر فيه يطول جدا لأنه لا يخلو في جميعه عن شيء من ذلك إما في الكلام على الإسناد وإما في الكلام في المتن، وإنما يخفي عمله في ذلك لا يتبع ما حذفته من كلام الكرماني، ومن كلام ابن الملقن بما أرى منه حشوا وتكريرا ومردودا، فإني اعتقبت في هذا الفتح بالإيجاز ما وجدت إليه سبيلا، ثم أني لا أحب أن أضيع الوقت في بسط الرد على من وهم بل أكتفي بالإشارة في غالب الأحوال، وكأنه يظن أني أغفلته سهوا فيبادر هو إلى إيراده كله وربما PageV01P074 # بالغ في بسط الكلام على إعراب جملة أو تصريف كلمة بما لا يستفاد منه كبير أمر كقوله: "آية المنافق ثلاث".
فإن قلت: ما وزان آية؟
قلت: فيه أربعة أقوال.
فاستمر يسرد ورقة في النقل عن أهل التصريف، فلو التزم ذلك في جميع أنظاره لكان كتابه أضعاف ما اقتصر عليه، لكنه بحسب ما يجده مسطورا لغيره فيحب أن يتكثر به ويقع له نحو ذلك إذا وجد مغلطاي قد تكلم على لغات بعض الأسماء فإنه لما يشرح كلمة الكذب قال: الكذب نقيض الصدق، كذب يكذب كذبا وكذبة وكذبة وكذابا ورجل كاذب وكذاب وتكذاب وكذوب وكذوبة وكذبان (¬126). واستمر في هذا الهذيان ضعفي ما ذكره في تصريف آية.
ومما أعتمده في هذا الفتح أن لا أطيله بتراجم الرواة اعتناء بالكتب المؤلفة في ذلك، لكن إن اتفق التباس الراوي بغيره بينته، وكذا من ليست له رواية في البخاري إلا في موضع أو موضعين، وكذا من ذكرنا بالتضعيف فاعتنى بالبحث عن ذلك ويرفع اللوم عن من أورد حديثه في الصحيح فظن هذا الرجل يظن أني غفلت عن هذا الفن مع اشتهار تصانيفي فيه وتحقيقي بمعرفته فرأى مكان القول ذا سعة فبسط قلمه مكثرا بما هو مستغن عن سياقه، وربما تعرض لإعراض بعض الأحاديث فزل قدمه فيه تارة ويأتي بما لا طائل تحته تارة، فلما رأيت ذلك اقتصرت على هذا العنوان.
قال (ح) في الكلام على حديث: "آية المنافق ثلاث": الآية العلامة، وإفراد الآية إما على إرادة الجنس، أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث PageV01P075 # والأول أليق بصنيع المؤلف فلهذا ترجم بالجمع وعقب بالمتن الشاهد بذلك (¬127).
قال (ع): كيف يراد الجنس والتاء فيها تمنع ذلك لأن التاء فيها كالتاء في التمرة فالآية والآي كالتمرة والتمر.
وقوله: والعلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث يشعر بأنه إذا فقدت فيه واحدة من الثلاث لا يطلق عليه اسم المنافق وليس كذلك، بل يطلق عليه اسم المنافق غير أنه إذا وجد فيه الثلاث كلها يكون منافقا كاملا (¬128).
قلت: وليس في كلام الأصل ما يخالف هذا، ودعوى المنع في الأول ممنوعة والله أعلم.
قال (ح) في الجمع بين حديث أبي هريرة "آية المنافق ثلاث" وبين حديث عبد الله بن عمرو: "أربع من كن فيه كان منافقا" فقال: ليس بين الحديثين تعارض لأنه يلزم من عد الخصلة في النفاق وكونها علامة على أن في رواية لمسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على عدم إرادة الحصر فإن لفظة من علامة المنافق ثلاث، وكذا في الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد، وإذا حمل على الأول هذا لم يرد السؤال فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وبعضها في وقت (¬129).