قال (ح): خفي عليه أنه حكاية عن قول إبراهيم وبيان أنه قص محاججة إبراهيم مع قومه، وختم بقوله: {وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه} وهذه الآية وقعت في أثناء ذلك، فلها تعلق بقصة إبراهيم.
وقد روي الحاكم من حديث علي أنه قرأ قوله تعالى: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} قال: نزلت هذه الآية في إبراهيم وأصحابه، وليست في هذه الآية، وقد ألم الكرماني بشيء من هذا (¬611).
قال (ع): كل هذا لا يجدي شيئا، واعتراض الإسماعيلي باق، وجواب هذا القائل عن المطابقة المذكورة بجر الثقيل (¬612).
ثم قال: ويستأنس في المطابقة بحديث رواه الحاكم عن علي ... فذكره.
فانظروا هذا الكلام المتدافع وما اشتمل عليه من المصالقة.
قوله في قصة إبراهيم في الحديث الطويل في بندار هاجر وإسماعيل وتعلم العربية منهم.
قال (ح): فيه ضعف قول من قال: أن إسماعيل أول من تكلم بالعربية وهو عند الحاكم، ويحتمل أن تكون الأولية فيه مقيدة بالنسبة إلى غير إسماعيل من ولد إبراهيم (¬613). PageV02P266
قال (ع): لا تضعيف في حديث ابن عباس, لأن المعنى أن إسماعيل أول من تكلم بالعربية من ولد إبراهيم (¬614).
قوله: قصة إسحاق بن إبراهيم فيه ابن عمر وأبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال (ح): كأنه يشير بحديث ابن عمر إلى ما سيأتي في قصة يوسف وبحديث أبي هريرة إلى الحديث المذكور في الباب الذي يليه، وأغرب ابن التين فقال: لم يقف البخاري على سنده فأرسله.
قلت: وهو كلام من لا يفهم مقاصد البخاري، ونحوه تأول الكرماني.
قوله فيه، أبي في الباب في حديث من رواية ابن عمر في قصة إسحاق بن إبراهيم، فأشار البخاري إليه إجمالا ولم يذكره بعينه لأنه لم يكن بشرطه (¬615).
قال (ع): هذه مناقشة باردة لأن كل من له أدنى فهم [يفهم] أن الذي قاله ابن التين والكرماني هو الكلام الواقع في محله، وكلاهما أوجه من كلامه المشتمل على التردد في قوله: كأنه يشير إلى آخره، فلينظر المتأمل الحاذق في حديث ابن عمر الذي في قصة يوسف، هل يجد لما ذكره من الإشارة إليه وجها قريبا أو بعيدا (¬616).
قلت: لما أورد في آخر قصة يوسف حديث ابن عمر "الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم" وكان معناه أن من جملة قصته أنه من أنبياء الله، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى بينه PageV02P267 # وبين من ذكر من صفة الكرم، فأشار إلى ذلك في قصده والده للتسوية المذكورة.
وأما حديث أبي هريرة الذي في الباب الذي يليه، فإنه يشتمل على ما تضمنه حديث ابن عمر مع بيان سبب الحديث وغير ذلك من الزيادة فيه، وإنما قال في حق ابن التين: إن كلامه يقتضي أنه ما فهم مقصد البخاري، لأنه ادعى وجود حديث يتعلق بقصة إسحاق بن إبراهيم وجده البخاري مجردا عن المتن، ولم يقف على سنده فذكره مرسلا، وليس هذه طريقة البخاري، أنه يعتمد على حديث لم يقف على إسناده، وأما الكرماني فقوله أقرب من قول ابن التين, لأنه يقتضي إثبات وجود الحديث بسنده ومتنه، لكنه ليس على شرط البخاري، فلذلك علقه ولكنه لم يطرد ذلك من صنيعه، لأنه لا يقتصر في التعليق على ما لم يكن بشرطه، بل تارة يكون بشرطه، ويكون قد ذكره في مكان آخر، وتارة لا يوجد إلا معلقا، وإن كان بشرطه وتارة لا يكون على شرطه. PageV02P268