493 - باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم
قوله: غزونا تبوك وأهدى ملك أيله للنبي - صلى الله عليه وسلم - بغلة ... الحديث.
قيل: مناسبة الحديث أن قبول هدية الكافر تؤذن بموادعته، وكذا قوله في الحديث كتب له ببحرهم.
قال (ح): هذا لا يكفي في المطابقة، لأن أخذ ذلك من العادة لا يفيد دعوى أخذها من الحديث، وإما جرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده.
وقد ذكر ابن إسحاق في السير قال: لما انتهى - صلى الله عليه وسلم - إلى تبوك أتاه بحنة بن رؤبة صاحب أيلة، فصالحه وأعطاه الجزية، وكتب له النبي - صلى الله عليه وسلم - كتابا فيه: "هذه أمنة من الله ومن محمد رسول الله لبحنة بن رؤبة وأهل أيلة" (¬586).
قال (ع): هذا القائل ذكر الاكتفاء في مواضع عديدة في المطابقة بوجه أدنى من الذي ذكرناه فما له يدعي هنا عدم الكفاية وإثبات المطابقة بالوجه الذي ذكرناه أقوى وأوجه من الذي ذكره، لأن الذي ذكرنا من الداخل والذي ذكره من الخارج، وهل علم قصد البخاري ذلك أم لا؟ (¬587). PageV02P258
494 - باب صفة الجنة
قوله: "عربا" مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر (¬588).
قال (ح): هكذا ترجم بالصفة ولعله أراد بالصفة العدد أو التسمية (¬589).
قاد (ع): قلت: هذا تخمين لأنه لا وجه في ذكره، أما ذكره الصفة وإرادة العدد ففيه ما فيه، لأن العدد اسم والصفة خارجة عن ذات الشيء، وأما إرادة التسمية فتعسف، لأنه لا نكتة فيه حتى يعدل عن التسمية إلى الصفة، والذي يظهر أنه أشار إلى قوله: الريان فإنه صفة الباب المذكور, لأن الصائمين الذين كابدوا العطش يدخلون منه فيشربون من نهر الجنة فيروون (¬590).
قلت: (¬591). PageV02P259
495 - باب في قصة آدم
حدثنا بشر بن محمد أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه: "لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم".
قال (ح): لم يتقدم للمتن المذكور طريق يعود عليها هذا الضمير، وكأنه أراد أن اللفظ الذي حدثه به شيخه هو بمعنى اللفظ الذي ساقه، فكأنه كتب من حفظه فتردد في بعضه، ويؤيده أن في نسخة الصنعاني بين نحوه وبين لولا لفظة يعني (¬592).
قال (ع): هذا ما فيه كفاية للمقصود، ولا له التئام من جهة التركيب، لأن الذي يذوق التراكيب ما يرضى بهذا الذي ذكره، بل الظاهر أن هاهنا وقع سقط جملة يعني يعود عليها الضمير ثم أخذ، يجوز أن البخاري ساق المتن قبل ذلك من طريق عبد الرزاق بالسند الذي ساقه به مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، ثم عطف عليه طريق ابن المبارك فقال نحوه (¬593).
قلت: هذا وإن كان محتملا، لكن يبعده أن الأصل عدم السقوط، ولو جوزنا على هذا الكتاب الذي اشتهر في الآفاق هذه الأعصار المتطاولة أنه سقط على جميع رواته مع كثرتهم شيء، لم يعط الأشخاص على نحو من مئة سنة ينكر الواضحات ويدفع بالصدر، ويقفو ما ليس له به علم، لجاز PageV02P260 # أن يكون زيد فيه ما ليس منه، فلا يبقى لنا وثوق بشيء مما في الكتاب المذكور، وأما إنكاره الاحتمال وحوالته على ذوق الدقائق فشاهد هذا الاحتمال قول الأول.
جزى ربه عني عدي بن حاتم
فعاد الضمير لمن يذكر بعد الضمير والله المستعان. PageV02P261