452 - باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذر عن الميت
452 - باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذر عن الميت
ذكر فيه حديث عائشة: أن رجلا قال: إن أمي أفتلتت نفسها أفأتصدق عنها؟ ... الحديث.
وحديث: أن سعد بن عبادة استفتى فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ... حديث.
قال (ح): كأنه رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة هو المسمى في حديث ابن عباس، ولا تنافي بين قوله: إن أمي ماتت وعليها نذر، وبين قوله: إن أمي توفيت وأنا غائب أفأتصدق عنها؟ (¬487).
قال (ع): المنافاة بين الحديثين ظاهرة بلا شك، ثم أطال بما لا طائل تحته (¬488). PageV02P210
453 - باب قول الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى}
قوله: وقال لنا سليمان: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع: ما رد ابن عمر على أحد وصية.
قال الكرماني: إنما قال: قال لأنه لم يذكره على سبيل النقل والتحمل.
قال (ح): بل هو موصول لأن قال لنا يعني حدثنا، والذي ذكره الكرماني إنما هو في قال المجردة عن الجار والمجرور، وأما هذه الصيغة فجرت عادة البخاري بالإتيان بها في الموقوفات غالبا وفي المتابعات نادرا، ولم يصب من قال: إنه لا يأتي بها إلا في المذاكرات، وأبعد من قال: إنها للإجازة (¬489).
قال (ع): كيف يقول: إنه موصول وليس فيه لفظ من الألفاظ التي تدخل على الاتصال نحو التحدث والإخبار والسماع والعنعنة، والذي قاله الكرماني هو الأظهر (¬490).
قلت: هذا الكلام غاية في المكابرة والدفع بالصدد. PageV02P211
454 - باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
ذكر فيه حديث أنس: "يا بني النجار ثامنوني بحائطكم" قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى.
قال (ح): الظاهر أنهم تصدقوا بالأرض لله، فقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ففيه دليل لما ترجم له.
وأما قول الواقدي: إن أبا بكر دفع الثمن، فإن ثبت ذلك فالمطابقة من جهة تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - قولهم: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فإن ظاهره أنهم سألوا أن يأذن لهم أن يوقفوه لله تعالى، فلو كان وقف المشاع لا يصح ليس ذلك لهم، لكنه عدل عن ذلك إلا أنه لا يأخذه إلا بالثمن (¬491).
قال (ع): فيه نظر، لأن معنى قوله: "ثامنوني" قرروا ثمنه وبيعونيه بالثمن، ثم إن أبا بكر دفع لهم الثمن وتصدق به فيه صورة وقف المشاع (¬492).
قوله: وتصدق بها عمر.
قال الطحاوي: بعد أن أخرج من طريق مالك عن ابن شهاب قال ابن عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرددتها، استدل به لمن قال: إنه إنفاق الأرض لا نفع من الرجوع فيها. PageV02P212
قال (ح): لا حجة فيه لأنه منقطع، ولأنه يحتمل أن يكون عمر يرى لزوم الوقف إلا أن شرط الواقف لنفسه الرجوع (¬493).
قال (ع): الانقطاع من مثل الزهري لا يصير الاحتمال الناشئ من غير دليل لا يعمل به (¬494). PageV02P213