449 - باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
449 - باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}
قال (ح): كان غرض البخاري بهذه الترجمة تقوية ما ذهب إلى اختياره من جواز إقرار المريض بالدين سواء كان وارثا أم أجنبيا، ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى سوى بين الوصية والدين في تقديمهما على الميراث ولم يفصل فخرجت الوصية للوارث بالدليل وبقي الإقرار بالدين على حالة (¬481).
قال (ع): وكذا خرج الإقرار بالدين بالدليل المذكور، وجاء في حديث واحد أخرجه الدارقطني من رواية أبان بن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا وصية لوارث ولا إقرار بدين" (¬482).
قلت: الجملة الأولى جاءت من طرق متعددة يشد بعضها بعضا، وقد صححه جماعة، وأما الزيادة فضعيفة، فإن والد جعفر من صغار التابعين فخبره مرسل أو معضل فلا حجة فيه. PageV02P207
450 - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب
ذكر فيه حديث أبي هريرة في قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين}
قال (ح): موضع الشاهد منه قوله في الحديث: "يا صفية، ويا فاطمة"، فإنه سوى أولا بين عشيرته فعم، ثم خص بعض البطون، ثم ذكر عمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة، فدل على دخول النساء في الأقارب وعلى دخول الفروع أيضا، وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلما (¬483).
قال (ع): فيه نظر، لأن الدلالة أي دلالة من أنواع الدلالات، وكذلك قولة: وعلى عدم التخصيص، وكيف وجه هذه الدلالة، فلا دلالة هنا أصلا على ما ذكره يعرف ذلك بالتأمل (¬484).
قلت: لو تأمل لعرف وجه الدلالة والله المستعان. PageV02P208
451 - باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله
قال (ح): هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول، والمخالف فيه أبو حنيفة، ويؤخذ منها وقف المشاع، والمخالف فيه محمد بن الحسن (¬485).
قال (ع): المذهب فيه تفصيل، فلا يقال المخالف أبو حنيفة، كذا جزافا لأن أبا حنيفة لا يرى الوقف أصلا، وأما صاحباه فيريان وقف المنقول بالتبعية (¬486). PageV02P209