443 - باب القرعة في المشكلات
ذكر فيه حديث النعمان بن بشير: "مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها" وتقدم في الشركة بلفظ: "مثل القائم على حدود الله والواقع فيها" وهو الصواب، لأن المدهن والواقع واحد في الحكم والقائم مقابله.
وقد وقع هذا للإسماعيلي: مثل المدهن، وهما نقيضان، والجواب، بأنه حيث قال: القائم نظر إلى جهة النجاة، وحيث قال: المدهن نظر إلى جهة الهلاك، والتشبيه مستقيم على الحالتين.
قال (ح): لا يستقيم الذي وقع هنا وهو الاقتصار على ذكر المدهن وهو التارك للأمر بالمعروف، وعلى ذكر الواقع في الحد وهو المعاصي وكلاهما هلاك، فالذي يظهر أن الصواب ما تقدم في الشركة، ويؤيده ما وقع عند الإسماعيلي أيضا:
"مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها"، "والمدهن فيها" فجمع الثلاثة وهو الواقع في المعصية، والمداهن فيها والواقع فيها (¬452).
قال (ع): لا وجه لاعتراضه على الكرماني، لأن سؤاله وجوابه بناهما على ما وقع هنا، ولم يبين كلامه على التارك للأمر، والواقع في الحد فلا يرد عليه شيء أصلا فإنهما موضع يحتاج إلى التأمل (¬453). PageV02P197
كتاب الصلح
444 - باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
قال (ح): الأصل ليس من يصلح بين الناس كاذبا لكنه ورد على طريق القلب وهو سائغ (¬454).
قال (ع): المذكور هو حق القياس لأنه لفظ الحديث، ودعوى القلب لا دليل عليه (¬455). PageV02P198
445 - باب هل يشير الإمام بالصلح
قوله في حديث عائشة: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صوت خصوم بالباب عالية أصواتها.
كذا فيه، والخصوم جمع خصم، والتثنية باعتبار المتنازعين، لأنهما كانا اثنين.
وقال الكرماني: هو على قول من قال: أقل الجمع اثنان.
وقال (ح): ليس فيه حجة لمن صدر صيغة الجمع بلفظ التثنية كما زعم بعض الشراح (¬456).
قال (ع): إن كان مراده الكرماني فليس كذلك لأنه لم يدع ذلك (¬457).
قوله: يستوضع الآخر ويسترفقه.
قال (ح): المراد بالوضع الحط من رأس المال وبالرفق الاقتصار عليه وترك الزيادة بدليل ما أخرجه ابن حبان من وجه آخر بلفظ: "إن شئت وضعت ما نقصوا، وإن شئت من رأس المال فوضع ما نقصوا" (¬458).
قال (ع): قد ذكر الشيخ محي الدين أن المراد بالرفق في المطالبة وهو الإمهال (¬459). PageV02P199