436 - باب ما جاء أن البينة على المدعي
ذكر فيه الآيتين فقط.
قال (ح): لعله أشار إلى الحديث الماضي قريبا في آخر باب الرهن عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المدعى عليه (¬435).
قال (ع): هذا فيه بعد لا يخفى (¬436). PageV02P190
437 - باب إذا شهد شاهد أو شهود
.... إلى أن قال: يحكم بقول من شهد.
قال (ح): هو وفاق من أهل العلم إلا من شذ (¬437).
قال (ع): فيه خلاف، ثم حكي كلام عيسى بن أبان أنهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل (¬438).
قلت: قد أشار إليه (ح) بقوله: من شذ.
وقال (ح): مطابقة حديث عقبة بن الحارث للترجمة أن للمرضعة أثبتت الرضاع ونفاه عقبة فأمر بمفارقة المرأة فعمل بشهادة البينة إما وجوبا عند من تمسك به، وإما ندبا على طريق الورع (¬439).
قال (ع): في هذا نظر لأن نفيه مجاز، ولو قال يدخل تحت قوله: ما عملت لكان أقرب (¬440). PageV02P191
438 - باب لا يشهد على شهادة جور
ذكر فيه رواية الثوري عن منصور عن عبيدة عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته".
قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد.
قال (ح): قوله: وقال إبراهيم: هو موصول بالسند المذكور، ووهم من زعم أنه معلق (¬441).
قال (ع): لم يقم الدليل على أنه وهم بل هو كلام الاحتمال (¬442).
قلت: من عمل بالظاهر تكلم بالاحتمال، والأحكام لا يشترط فيها القطع، فهذا المعترض معزي بالاعراض في كل حال مع أنه مستند (ح) موجود في أثناء شرح هذا الباب لمن تأمل وأنصف. PageV02P192
439 - باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله -عز وجل-: {والذين لا يشهدون الزور}
(¬443) (¬444)
قال (ح): أشار بذكر هذه الآية إلى أنها سيقت في مدح تارك الزور، ومفهومها ذم متعاطي شهادة الزور وهو اختيار منه لأحد ما قيل في تفسيرها (¬445).
قال (ع): ما سيقت إلا في مدح تارك شهادة الزور ولم يقل به أحد من المفسرين، وإنما اختلفوا في تفسير الزور، فقيل الشرك، وقيل: شهادة الزور، وقيل: الصنم. وقيل: مجالس الخناء، وقيل: مجالس المشركين، وقيل: المجلس الذي كان يسب فيه الرسول، وقيل: المعهود على المعاصي (¬446).
قلت: آخر كلامه يثبت ما قاله (ح) بأن يتعاطي بيان مجمله فيقرره ويبرزه أولا في صورة المنكر عليه، ودعواه الحصر أغرب. PageV02P193