426 - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
ذكر فيه حديث أبى هريرة: "إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه".
قال (ح): وقع في رواية همام التي لم يسق البخاري لفظها: "إذا قاتل" وسائر الروايات بلفظ "ضرب" فيستفاد منه أن قاتل بمعنى قتل، وأن المفاعلة ليست على ظاهرها (¬397).
قال (ع): بل المفاعلة على حالها التناول ما يقع عند أهل الحق مع البغاة وعند دفع الصائل ... الخ (¬398).
قلت: قد قال (ع) عقب قوله: ليست على ظاهرها ما نصه ويحتمل أن يكون على ظاهرها ليتناول ما يقع عند دفع الصائل مثلا .... إلى آخر الكلام، فأخذ من كلامه أحد الاحتمالين ورده بالاحتمال الثاني، وقد ذكرهما (ح) معا ليوهم (ع) أنه استدرك واعترض وتفطن لما لم يتفطن له (ح) والله المستعان. PageV02P175
427 - باب استعانة المكاتب وسؤال الناس
قال (ح): هو من عطف الخاص على العام، لأن الاستعانة تقع بالسؤال وبغيره (¬399).
قال (ع): كأنه ما التفت إلى سين الاستعانة، فإنها للطلب، والطلب لا يكون إلا من غيره (¬400).
قلت: هذا الحصر مردود.
قوله: "واشترطي لهم الولاء".
قال (ح): ذكر الطحاوي أن المزني حدثه عن الشافعي بلفظ "وأشترطي" بهمزة قطع بغير مثناة، ومعناه أظهري واستشهد على ذلك وأنكر غيره هذه الرواية, والذي في مختصر المزني والأم وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور (¬401).
قال (ع): لا محالة لإنكارها، لأن كلا من الطحاوي والمزني ثقة ثبت لا يشك فيما رواه، ولا يلزم أن يكون هذا الذي نقله الطحاوي عن المزني أن يكون الشافعي ذكره في الأم، فإن المزني أعرف بحاله (¬402).
قلت: انظر وتعجب. PageV02P176
كتاب الهبة
قال (ح): الهبة بكسر الهاء وتخفيف الموحدة تطلق بالمعنى الأعم على أنواع الأبراء والصدقة والهدية، ومن قيدها بالحياة أخرج الوصية وهي منقسمة إلى الأنواع الثلاثة ويعضد الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل وعليه ينطق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض (¬403).
قال (ع): أخذ بعضه من كلام الكرماني، وتقسيم الهبة إلى الأنواع المذكورة ليس بالنظر إلى معناها الشرعي وإنما هو بالنظر إلى معناها اللغوي لأن الأنواع المذكورة إنما تنطبق على المعنى اللغوي لا الشرعي (¬404).
كذا قال.
قوله: قلت: ما حالة ما كان يعشكم؟
قال (ح): وقع في بعض النسخ يغنيكم بسكون المعجمة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة (¬405).
قال (ع): كأنه تصحف عليه فجعله من الإغناء، ليس هو إلا من القوت، فعلى قوله تكون هذه رواية رابعة فتحتاج إلى البيان (¬406).
كذا قال. PageV02P177