قوله: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة إنما أتى بحرف العطف في قوله: وأخبرني ليعلم أنه معطوف على الإسناد السابق إلى ابن شهاب، فكأنه قال: أخبرني عروة عن عائشة، وكذا وأخبرني أبو سلمة عن جابر بكذا، وعلى هذا فقد أخطأ من زعم أنه معلق (¬107).
قال (ع): عرض بهذا الكرماني ولا معنى للإنكار، لأن الحديث صورته في الظاهر صورة المعلق ولو كان عنده مسندا من وجه آخر فلا وجه للتخطية يعرف من التعليل الذي ذكر؟
ثم قال (ع): فإن قلت: لم قال؟ قال ابن شهاب، ولم يقل روى أو وعن ونحو ذلك.
قلت: لأن الحديث إذا كان ضعيفا لا يقال فيه قال بالجزم، بل يقال حكى، أو قيل بصيغة التمريض انتهى (¬108). PageV01P065
ولم تنحصر صيغة الجزم في قال، بل مثلها حكى وروى وذكر ونحو ذلك كل ذلك إذا بني للفاعل واما عن فلا يختص بالجزم ولا بالتمريض بل تستعمل لكل منهما.
وكذا قوله: وفي الباب عن فلان، فلو سأل سائل: لم قال ابن شهاب ولم يقل: ذكر ابن شهاب؟ لكان له وجه من جهة أخرى ليس هذا موضع بيانها، بل قد فرغ من بسطها في كتب علم الحديث، ومما أخذه مصالقة أن (ح) ذكر في باب متى يصح سماع الصغير؟ اعترض ابن أبي صفرة على البخاري لكونه أورد قصة محمود بن الربيع وهو ابن خمس، وأغفل قصة عبد الله بن الزبير في يوم بني قريظة، وفيها أنه رأى أباه يختلف إلى بني قريظة وقص قصته تدل على أنه ضبطها، وسنه يومئذ ثلاث سنين أو أربع، فكان هو أولى بالذكر.
ونقلت ما أجبت به عن اعتراضه بأن قصة محمود يستفاد منها سنة مقصودة نقلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويستفاد منها ثبوت صحبته، وقصة ابن الزبير موقوفة.
ثم قلت: وغفل الزركشي فقال: يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري. انتهي.
والبخاري قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في مناقب الزبير في الصحيح، فالإيراد موجه (¬109).
والعجب ممن يتكلم على كتاب يغفل عما وقع فيه في المواضع الواضحة ثم يعترض.
قال (ع): في هذا الموضع ناقلا نص ما لخصه (ح) هنا ناسبا له لنفسه، ولفظه: PageV01P066
فائدة تعقب ابن أبي صفرة على البخاري ذكره حديث محمود ابن الربيع في اعتبار خمس سنين، وأغفل له حديث عبد الله بن الزبير أنه رأى أباه يختلف إلى بني قريظة في يوم الخندق ويراجعهم فيه، ففيه السمع منه وكان سنه إذ ذاك ثلاث سنين أو أربع فهو أصغر من محمود، وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء، وكان ذكره حديث ابن الزبير أولى.
وأجيب: بأن البخاري إنما أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية، ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي - صلى الله عليه وسلم - مج مجة في وجهه لإفادته البركة بل في مجرد رؤيته فائدة شرعية ثبت بها كونه صحابيا.
وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية تدخل في هذا الباب.
وقال الزركشي في تنقيحه: ويحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري.
قلت: هذا غفلة منه فإن قصة ابن الزبير أخرجها البخاري في مناقب ابن الزبير في الصحيح، فالجواب على ما ذكرناه. انتهى (¬110).
فانظر كيف أخذ ما نقله غيره فلم ينسبه إليه بل أوهم أنه نقله من موضعه ثم زاد بأن ادعى الاعتراض على الزركشي ونسبه إلى الغفلة بصريح قوله قلت ... الخ.