كتاب الشركة
421 - باب الشركة في الطعام
ذكر فيه حديث أبي موسى في فضل الأشعريين: "وإنهم إذا أرملوا جمعوا ما كان عندهم ثم اقتسموه".
قال (ح): فيه جواز هبة المجهول (¬387).
قال (ع): ليس شيء في الحديث يدل على هذا، فإن الهبة تمليك المال، وهذا إنما فيه الإباحة (¬388). PageV02P170
422 - باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
قال (ع): هذا بمعزل عن الصواب فإنه لم يذكر هنا قسم ولا مال حتى يعود الضمير إليه، بل الضمير يعود على القسمة التذكير باعتبار القسمة هنا بمعنى القسم. PageV02P171
423 - باب الشركة في الطعام وغيره
قال. (ح): أي من المثليات (¬389).
قال (ع): الأولى أن يقول: أي ما يجوز تملكه (¬390). PageV02P172
كتاب العتق
424 - باب إذا أعتق عبدا بين اثنين
ذكر فيه حديث ابن عمر: "من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله".
قال (ح): كله بجر اللام تأكيدا للضمير المضاف أي عتق العبد كله (¬391).
قال (ع): ليس هنا ضمير مضاف حتى يكون له تأكيد (¬392). PageV02P173
425 - باب الحطأ والنسيان في العتاق والطلاق ونحوه
425 - باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق ونحوه
قال (ح): أي من التعليقات (¬393).
قال (ع): هذا التفسير ليس بظاهر ولا له معنى يفيد (¬394).
قوله: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لكل امرء ما نوى" ولا نية للناس والمخطيء.
قال (ح): يحتمل أن يكون أشار إلى الحد الذي ذكره أهل الفقه والأصول كثيرا بلفظ: "رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ "وضع" بدل "رفع".
والدارقطني والطحاوي والطبراني بلفظ: "تجاوز الله" (¬395).
قال (ع): كأنه أشار إليه لأنه يقتضي أن لا يترتب على الناس والمخطىء حكم لعدم النية، فإذا كان كذلك فلا يقع الحديث على الناسي والمخطيء إذ لا إختيار له والجواب عنه أن الاختيار أمر باطن فلا يصح تعلق الحكم به (¬396). PageV02P174