417 - باب من كانت له مظلمة
ذكر فيه حديث أبي هريرة: "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم".
قال (ح): اللام في قوله "له" بمعنى على أي من كانت عليه مظلمة، وسيأتي في الرقائق من رواية مالك: "من كانت عنده" (¬376).
قال (ع): لا يحتاج إلى قوله: اللام بمعنى (على) بل هي بمعنى (عند)، والحديث يفسر بعضه بعضا (¬377). PageV02P165
418 - باب هل [لا] يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره
قال (ح): قد قوي الشافعي القول بالوجوب في القديم بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصره وكان اتفاقا منهم على ذلك (¬378).
قال (ع): هذا مجرد دعوى تحتاج إلى إقامة الدليل (¬379).
قلت: إن أراد ثبوت النقل عن عمر بذلك فقد ساقه (ح) بسند صحيح إلى عمر -رضي الله عنه-، وإن أراد إقامة الدليل على الاتفاق فعسى. PageV02P166
419 - باب النهبي بغير إذن صاحبه
419 - باب النهبى بغير إذن صاحبه
ذكر فيه حديث أبي هريرة: "لا يزني الزاني [حين يزني] وهو مؤمن، وفيه: "ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن" (¬380).
قال (ح): يستفاد التقييد بالإذن في الترجمة من قوله: "يرفع الناس إليه فيها أبصارهم" لأن رفع الأبصار إلى المنتهب، إنما يكون في العادة عند عدم الإذن (¬381).
قال (ع): هذا الجواب سبق إليه الكرماني فأخذه (ح) ولم ينسبه إليه.
قاله: وقال الكرماني أيضا: فإن قيل النهب لا يتصور إلا بغير إذن صاحبه فما فائدة التقييد؟
فأجاب أن المراد الإذن الإجمالي حتى يخرج منها انتهاب السباع في الهبة من الموائد ونحوها. (¬382).
قلت: عاب على (ح) موافقة كلامه لكلام الكرماني فجزم أنه أخذه منه ولم ينسبه إليه، وهذا في السير فماذا يقول (ح) وهذا المعترض يأخذ من كلامه الورقة وأكثر ولا ينسب إليه منها شيء، حتى أن في الباب السابق قريبا ذكر ما قرره (ح) فقال في آخره: وهذا لم أر أحدا من الشراح حقق هذا الموضع. PageV02P167