410 - باب شرب الناس والدواب والأنهار
(¬349)
قال (ح): أراد بهذه الترجمة أن الأنهار الكائنة في الطرق لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد، وذكر فيه حديثين.
أحدهما: حديث أبي هريرة: "الخيل لرجل أجد، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر ... " الحديث.
وفيها: "ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم ترد أن يسقي كان ذلك حسنات" والمقصود منه أنها تشرب بإرادته وبغير إرادته، ومع ذلك يؤجر، وثبت المقصود من الإباحة المطلقة فيطابق الترجمة (¬350).
قال (ع): هذا بمعزل عن المطابقة وبعد عظيم، لأن الترجمة في بيان أن ماء الأنهار لا تختص بأحد وليست معقودة في حصول الأجر بقصد صاحب الدابة وبغير قصده إذا شربت منه (¬351). PageV02P153
411 - باب حلب الإبل على الماء
قال (ح): أي عند الماء (¬352).
قال (ع): لم يذكر أحد من أهل اللغة العربية على أن على تجيء بمعنى عند، بل (على) هنا بمعنى الاستعلاء (¬353).
قلت: قال كثير منهم: إن حروف الجر تتناوب وحمل (على) على الاستعلاء يقتضي أن يقع المحلوب في الماء، وليس ذلك مرادا.
قوله: وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العيد.
قال (ح): هو معطوف على قوله: حدثنا الليث، والتقدير: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث ... الخ، وعبد الله بن يوسف عن مالك ... الخ.
وزعم بعض الشراح أن البخاري علقه لمالك وليس كذلك، وقد وصله أبو داود من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر في النخل مرفوعا، وعن نافع عن ابن عمر في العيد موقوفا (¬354).
قال (ع): إن أراد بقوله: بعض الشراح الكرماني، فالكرماني لم يزعم أنه معلق، بل تردد، فإنه قال: ولفظ عن مالك إما تعليق من البخاري، PageV02P154 # وإما عطف على حديث الليث، فلو سلمنا أنه جزم [زعم] فهو بحسب الظاهر صحيح, لأن التقدير الذي قدره هذا القائل خلاف الظاهر، ووصل أبي داود لا يستلزم وصل البخاري، ولئن سلمنا أنه موصول من جهة البخاري، فماذا يدل عليه هنا؟ فهذا المقام مقام تأمل وليس مقام المجازفة (¬355).
قلت: لو أعطى التأمل حقه لم يقل شيئا مما قال، فما الذي يدل على أن (ح) أراد بقوله: بعض الشراح، وكلام الكرماني بخلافه؟. PageV02P155