403 - باب بغير إضافة
قوله: أن يمنح، بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية، وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنها شرطية (¬320).
قال (ع): ليس كذلك، بل أن بفتح الهمزة مصدرية، وقد جاء أن بالفتح بمعنى إن بالكسر الشرطية (¬321). PageV02P144
404 - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم
قوله في قصة أصحاب الغار بفرق أرز.
قال (ح): الفرق أربعة أرطال، وفي رواية هشام ستة وثلاثون رطلا، ولم أجد هذا في كتب أهل اللغة (¬322).
قال (ع): لا يلزم من وجد أنه هو أن لا يجد غيره، فإن لغة العرب واسعة (¬323).
قوله: من أرز، تقدم في البيوع من ذرة.
قال (ح): يجمع بأنهما كانا صنفين أو كانا أخوين لأحدهما أرز والآخر ذرة، أو لكون الجنسين متقاربين أطلق أحدهما على الآخر (¬324).
قال (ع): هذا سبق إليه الكرماني، والوجه فيه بعيد، ولا يقع هذا الإطلاق من فصيح (¬325). PageV02P145
405 - باب ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضا
قوله: أن ابن عمر كان يكري مزارعة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وصدرا من إمارة معاوية، أي خلافته، وإنما لم يذكر خلافة علي لأنه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عليه من أهل الشام، كما هو مشهور في صحيح الأخبار (¬326).
قال (ع): الأولى أن يقال: لكونه لم يكن أكثرى مزارعه في خلافة علي، ثم قال: وتفسير إمارته بخلافته ليس بشيء, لأنه كان لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس، فلم يسمه بالخلافة، ولهذا لم يبايع لابن الزبير، ولا لعبد الملك في حال اختلافهما (¬327).
قلت: وهذا بعينه دعوى (ح) , لأنه لم يبايع لعلي ولا لمعاوية في حال اختلافهما، ثم بايع لمعاوية لما صالح الحسن بن علي، وسلم له الحسن الخلافة، وبايع له، فقوله: وصدرا من إمارته أراد به ما قبل الاجتماع عليه، وأما بعد الاجتماع فقد وقع في رواية مسلم:- حتى إذا كان في آخر خلافة معاوية، وهذا يقول ما قاله (ح) وبالله التوفيق.
وقال: قال (ح): ما زعم (ع) أنه الأولى فقال بعد قوله: ثم بايع لعبد الملك بعد قتل ابن الزبير، ولعله في تلك المدة لم يؤاجر أرضه ولم يذكرها كذلك (¬328). PageV02P146