401 - باب الوكالة في الوقف
قوله: سفيان هو ابن عيينة عن عمرو هو ابن دينار قال في صدقة عمر: ليس على الولي جناح ... إلى أن قال: وكان ابن عمر هو الذي يلي صدقة عمر كما جزم بذلك المزي في الأطراف (¬309).
قال (ع): لم يذكر المزي هذا في الأطراف أصلا، وإنما قال بعد العلامة بحرف الخاء المعجمة حديث عمرو بن دينار ... إلى آخر ما ذكره البخاري ثم قال: موقوف، والصواب المحقق ما قاله الكرماني، والتقدير الذي قدره هذا القائل خلاف الأصل، ولا ثم داع يدعوه إلى ذلك.
وقوله: يوضحه ... إلخ لا يستلزم ما ذكره من التقدير بالتعسف (¬310).
كذا قال، وما نفاه عن المزي هو المدعي، وهو أنه جزم أن المروي في هذا الأثر بهذا الإسناد كلام ابن عمر، فهو الذي عبر عنه المزي بقوله: موقوف، ومن لا يدري أن معنى قول المحدث موقوف، أن الصحابي لا يصرح بنسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلما في هذا الطريق، فما باله والاعتراض على أهل الفن بكلام غير أهل الفن.
قوله: وكان ابن عمر .. الخ. PageV02P140
قال (ح): هو موصول بالإسناد المذكور (¬311).
قال (ع): قال المزي: إنه موقوف.
وقال الكرماني: إنه مرسل، فكيف يكون المعطوف على المرسل موصولا (¬312)؟
قلت: ليس بينهما مانعة جمع. PageV02P141
402 - باب المزارعة بالشطر ونحوه
قال (ح): راعى المصنف لفظ الشطر لوروده في الحديث، وألحق غيره به لتساويهما في المعنى، ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله: المزارعة بالجزء أخصر وأشمل (¬313).
قال (ع): بعد أن حكى هذا بعينه بلفظ عن بعضهم، قلت: قد يطلق الشطر ويراد به البعض، فاختار لفظ الشطر لمراعاة لفظ الحديث، ولكونه يطلق على البعض، والبعض هو الجزء، فإن قلت: فعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ونحوه قلت: إذا أريد بلفظ الشطر البعض يكون المراد بنحوه الجزء، فلا يحتاج إلى التعسف بالإلحاق (¬314).
قلت: انظر واعجب.
قوله: وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيتفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري.
قال (ح): وصل أثر الحسن سعيد بن منصور بنحوه، ووصل أثر الزهري عبد الرزاق وابن أبي شيبة بنحوه (¬315).
قال (ع): لم أجده عندهما (¬316). PageV02P142
ثم قال (ح): وأما قول عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة.
قال (ع): لم أجده عندهما (¬317).
قلت: وهذا من أعجب ما يسمع أليس الواجدان فرع الحصول وإلا هذا متى يعبر عن هذين الأثرين في هذين الكتابين الجليلين حتى ساغ له أن يقول: لم أجده فيهما.
قوله: وكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير.
قال (ح): كذا للأكثر بالرفع على القطع لإرادة التفصيل والتقدير منها ثمانون ... إلى أن قال: وبالنصب على البدل من قوله عامة (¬318).
قال (ع): لا يصح شيء من ذلك (¬319). PageV02P143