398 - باب من تكفل عن ميت دينا
ذكر فيه حديث جابر: "لو قد جاء مال البحرين أعطيتك ... " الحديث، وفيه أن أبا بكر أعطاه.
قال (ح): فيه قبول خبر الصحابي ولو جر ذلك نفعا إلى نفسه، لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدا (¬301).
قال (ع): إنما لم يلتمس منه شاهدا, لأنه عدل بالكتاب والسنة، وأما القضاء بالعلم ففيه تفصيل (¬302). PageV02P136
399 - باب إذا وكل المسلم حربيا
قوله في حديث عبد الرحمن بن عوف مع أمية بن خلف، فلما ذكرت الرحمن، قال: لا أعرف الرحمن.
قال (ح): أي لا أعترف بتوحيده (¬303).
قال (ع): هذا لا يقتضيه قوله: لا أعرف الرحمن، ألا ترى أنه قال: كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، وكأنه قال: لا أعرف الذي جعلت نفسك عبدا له (¬304).
قلت: نعم، ولازمه أنه لا يعبده في عبادته, لأنه لا يعترف بتوحيده. PageV02P137
كتاب وكالة الشاهد
أي الحاضر والغائب جائرة.
ذكر فيه حديث أبي هريرة في الذي اقترض منه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أعطوه".
قال (ح): وكالة الحاضر ظاهرة من قوله: "أعطوه" وأما وكالة الغائب فتستفاد منه بطريق الأولى (¬305).
قال (ع): ليس في الحديث شيء يدل على حكم الغائب فضلا عن الأولوية (¬306).
قلت: وجه الأولوية وكالة الحاضر إذا أجازت مع إمكان مباشرة الموكل بنفسه، فجوازها للغائب مع الاحتياج إليه أولى، فمن لا يدرك هذا القدر كيف يستحضر التصدي للاعتراض. PageV02P138
400 - باب إذا وكل رجلان أن يعطي شيئا
ذكر فيه حديث جابر في قصة جمله.
قال (ح): في الكلام على قوله في السند ابن جريج عن عطاء وغيره، ويزيد بعضهم على بعض لم يبلغه كله رجل منهم بعد أن حكى الاختلاف في هذه اللفظة لم يبلغه كله رجل منهم أو لم يبلغه كلهم إلا رجل واحد منهم، وقد تقدم في الحج شيء من هذا (¬307).
قال (ع): ليس في الحج شيء من ذلك، وإنما الذي تقدم ففي كذا.
[في] كتاب البيوع، في باب شراء الدواب والحمير (¬308).
قلت: ظن أن المراد قصة جابر وليس كذلك، وإنما المراد اللفظ الواقع في السند الذي وقع الاختلاف، فإنه قد تقدم في الحج لمتن آخر يتعلق بالحج، لكن هذا المعترض يهجم بالإنكار قبل أن يتأمل، والله المستعان. PageV02P139