394 - باب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه
قوله: عن حميد عن أنس: دعى النبي - صلى لله عليه وسلم - غلاما.
قال (ح): هو أبو طيبة كما تقدم قبل بباب (¬289).
قال (ع): من أين علم أنه هو، ولم لا يجوز أن يكون غيره، ومن ادعى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له إلا حجام واحد فعليه البيان (¬290).
قلت: الأصل عدم التعدد في ادعائه، فهو الذي يلزمه البيان، ثم إن مستند (ح) في أنه أبو طيبة أنه أخرجه قبل بباب من طريق حميد عن أنس أن أبا طيبة حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - .... فذكر الحديث كما هنا، وهل يلزم من الاتحاد هنا الاتحاد؟ مخرج الحديث واتحاد القصة أن لا يكون حجام آخر حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة أخرى.
وأعجب من ذلك أن (ع) أورد لما ادعاه من جواز أن يكون المراد في هذه القصة غير أبي طيبة حديثين عن جابر وعن أبي هريرة أن أبا طيبة هو حجم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس في واحد منهما ما في حديث أنس أنه كلم مواليه فخففوا من خراجه. PageV02P131
395 - باب كسب البغي والإماء
قوله: وكره إبراهيم النخعي أجر النائحة والقينة.
قال (ح): كأنه أشار إلى أن النهي في حديث أبي هريرة يعني المذكور في الباب وهي نهي عن مهر البغي محمول على ما إذا كانت الحرفة ممنوعة شرعا أو تحر إلى أمر ممنوع شرعا بجامع ما بينهما من ارتكاب المعصية (¬291).
قال (ع): هذا لا يصلح لمناسبة ذكر هذا الأمر في هذا الباب، لكن يمكن أن يقال: كسب البغي وأجر النائجة مناسبة من حيث أن كلا منهما معصية وأن إجارة كل منهما باطلة (¬292).
قلت: فانظر واحمد ربك على العافية.
قال (ح): قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب (¬293).
قال (ع): المفهوم لا يصح نفيه، ولكن الذي هنا أن إن ليست للشرط بل بمعنى إذ (¬294).
قلت: كل جائز، والمراد بالأول لا مفهوم له يعمل به، وقد أطلق ذلك كبار أهل العلم، وهذا مرادهم، واشتهر فأغنى عن التقييد. PageV02P132