392 - باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
قال (ح): ذكر للأول قصة الدليل في الهجرة، وللثاني معاملة أهل خيبر، وليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم حتى يصح الاستثناء (¬280).
قال (ع): كيف ينفي التصريح بالمقصود فيه فإن معاملته يهود خيبر على الزراعة في معنى استئجارهم صريحا (¬281).
قلت: راحت مشرقة ورحت مغربا.
ثم قال هذا المعترض: وقوله في حديث عائشة: واستأجر رجلا من بني الديل ... إلى قوله: وهو على دين كفار قريش صحيح في أنهما استأجرا الكافر إذ لم يجدا أحدا من أهل الإسلام، فالنظر باق (¬282).
قوله: عن عائشة قالت: واستأجر.
قال (ح): كذا وقع للأصيلي وأبي الوقت ولغيرها بدونها وهي ثابتة في الحديث حيث ساقه بطوله لأن هذا القدر معطوف على أشياء قبلها، PageV02P128 # ووهم من زعم أن المصنف زاد واوا للتنبيه على أنه اقتطع هذا المقدار من الحديث (¬283).
قال (ع): بل وهم هذا القائل في نقل كلام الكرماني قوله: واستأجر ذكر بالواو إشعارا بأنه قد تقدم لها كلمات أخر في حكاية الهجرة فعطف هذا عليها (¬284).
قلت: من أخبره بأن (ح) أراد بقوله: وهم من أنه وهم الكرماني حتى يجزم به، سلمنا ولكن ليس قوله إشعارا يشعر بذلك. PageV02P129
393 - باب ما يعطي في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
قالن (ح): الأحياء جمع حي، والمراد به طائفة من العرب مخصوصة ... إلى أن قال: واعترض بأن الحكم لا يختلف بالأمكنة ولا بالأجناس، ويمكن الجواب بأنه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره، ثم ترجم بعد ذلك في الطيب المشروط في الرقية بقطيع من الغنم، وترجم أيضا الرقيا بفاتحة الكتاب (¬285).
قال (ع): هذا جواب غير مقنع لأن القيد شرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وهذا القائل ما اكتفى بهذا الجواب الذي لا يرضى حتى قال: والأحياء جمع حي، والمراد به طائفة من العرب، فإن هذا الكلام يشعر بالتقييد، والأصل في الباب الإطلاق (¬286).
قلت: ظن أن قوله مخصوصة قيد في الإجارة، وليس كذلك، وإنما المراد أنواع العرب ينقسم إلى شعب وحي وقبيلة وغير ذلك.
قال (ح): الأحاديث المذكورة يعني الواردة في الزجر عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا يعارض الأحاديث الصحيحة (¬287).
قال (ع): لا نسلم عدم قيام الحجة، فإن حديث القوس صحيح وفيه الوعيد الشديد (¬288). PageV02P130