380 - باب بيع المزابنة
قال (ح): في حديث زيد بن ثابث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك أي بعد قوله: "ولا تبيعوا التمر بالتمر" في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره، هذا من أصرح ما ورد في الرد علي من حمل من الحنفية النهي عن بيع التمر بالتمر على عمومه، ومنع أن يكون بيع العرية مستثنى منه، وكذا من زعم منهم، أن بيع العرية منسوخ بالنهي عن بيع التمر بالتمر لأن المنسوخ لا يكون إلا بعد الناسخ، وهذا قد صرح بأن الأدب في بيع العرية متراخي عن النهي، وكذا في قوله بيع العرية رد على من زعم منهم أن العرية في الهبة خاصة (¬247).
قال (ع): إبقاء النهي على العموم أولى من إبطال شيء منه، لأن العموم ثابث بيقين (¬248)، وقول زيد رخص بعد ذلك، لأن معناه أنه أظهر بعد نهيه عن بيع التمر أن بيع العرية رخصة، لا أنه مستثنى من عموم النهي (¬249).
قوله في حديث أبي سعيد: والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل.
زاد في رواية الإسماعيلي: كيلا, كذا وقع في حديث ابن عمر الذي قبله. PageV02P113
وليس قوله كيلا قيدا في هل يشترط وجوده (¬250).
قال (ع): لا نسلم ذلك لأن الاشتراط إنما يكون ومعيار الزبيب والتمر الكيل (¬251).
قلت: يصح الشراء في أكثر المشاهد للمتعاقدين إذ أخطأ به معرفة، ولو لم يدخله الكيل ولا الوزن ولا الذرع في الثوب ولا الأرض. PageV02P114
381 - باب بيع الثمر على رؤوس النخل
قوله: في خمسة أوسق.
قال (ح): قال المازري: ذهب ابن المنذر إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق، لوروده في حديث جابر من غير شك يعني فيما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي من حديثه بلفظ: رخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وفي هذا نظر، لأنه لا وجود له في شيء من كتب ابن المنذر (¬252).
قال (ع): ولا يلزم من هذا النفي الرد لما نقله المازري لإمكان إطلاعه على ما لم يطلع عليه (¬253).
قلت: لو كان ذلك إطلاع لأبرزت هذ ابن كلام ابن المنذر، وكان يتم لك الاعتراض، وإلا فالمذاهب لا تثبت بالإجماع. PageV02P115