372 - باب صاحب السلعة أحق بالسوم
قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء في هذا الحكم.
قال (ح): ليس ذلك بواجب (¬224).
قال (ع): ولا يفهم من قوله: "أحق" الوجوب (¬225)
قلت: ولا عدمه فيتعين ذكر بيان الحكم. PageV02P103
373 - باب ما يكره من الخداع في البيع
قال (ح) في التعقب على ابن حزم في قوله: يتعين لفظ لا خيانة ولا يجزئ بدلها لا غش ولا خديعة ولا غير ذلك مما يؤدي معناه، ومن أسهل ما يرد عليه أن الصحابي الذي أمر بذلك كان يقول: لا خيانة ولا خذابة بالتحتانية وبالذل المعجمة بدلها، ومع ذلك يشهدون له بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله بالخيار (¬226).
قال (ع): هذا عجيب كيف يكون هذا سهل وهو يقول به عند العجم وكلامه هو عند القدرة (¬227).
قلت: لم يفهم مراد المورد فاعترض. PageV02P104
قوله:
374 - باب ما ذكر في الأسواق
قوله: وفيهم أسواقهم.
عند أبي نعيم: أشرافهم بمعجمه وراء.
وعند الإسماعيلي: وفيهم سواهم، أي غيرهم.
وقال: وقع عند البخاري أسواقهم وأظنه تعجيبا فإن الكلام في الخسف بالناس لا بالأسواق.
وقال (ح): بل لفظ سواهم تصحيف، فإن بمعنى قوله: ومن ليس منهم فيلزم التكرار والأولى عدمه (¬228).
قال (ع): لا نسلم أن سواهم تصحيف لا يوجهه (¬229).
قلت: إنما المراد من جهة صحة الروإية.
قوله: "يبعثون على نياتهم".
قال (ح): استدل به على عقوبة من يوجد مع شربة الخمر وإن لم يشرب، وفيه نظر, لأن العقوبة في الحديث سماوية فلا يقاس عليها (¬230).
قال (ع): العقوبات الشرعية أيضا سماوية (¬231). PageV02P105
قوله: عن أنس كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسوق ... الحديث، ثم حدثته دعاء رجل يالبقيع ... الحديث.
قال ابن التين: ليس في هذه الرواية للسوق ذكر.
فأجاب (ح): فائدة إيراد الطريق الثانية بيان المراد بأن السوق التي في الطريق الأولى هي التي كانت يالبقيع (¬232).
قال (ع): هذا يحتاج لدليل (¬233).
قلت: كون الخروج واحدا فإن كلا من الطريقين رواية حميد عن أنس، ومن يخفى عليه مثل هذا مع وضوحه هل ينبغي أن يعترض. PageV02P106