361 - باب الييع والشراء مع النساء
361 - باب البيع والشراء مع النساء
ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة.
قال (ح): تؤخذ مناسبة الترجمة من أن قصة البائعة -وان كانت مع الرجال- التي أرادت الشراء عائشة (¬199).
قال (ع): هذا بعيد والأقرب أنه يؤخذ من خطبته لعائشة: "اشتري وأعتقي" (¬200). PageV02P092
362 - باب هل يبيع حاضر لباد
قال (ح): جمع بين قول عطاء: لا يصح بيع الحاضر للبادي مع ترخيصه فيه بأن يحمل قوله: لا يصلح على كراهة التنزيه (¬201).
قال (ع): الأوجه أن يحمل ترخيصه فيما إذا كان بلا أجر ومنعه فيما إذا كان بأجر (¬202).
قال (ح): أخذ بقول مجاهد في الرخصة الحنفية تمسكوا بعموم قوله: "الدين النصيحة" وادعوا أنه نسخ النهي، وحمل الجمهور حديث النصيحة على العموم إلا في بيع الحاضر للبادي, فهو خاص، والخاص يقتضي على العام، سواء تقدم أم تأخر، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (¬203).
قال (ع) كيف يقول هو على عمومه ثم يقول هو خاص (¬204). وأطال في هذا.
قلت: وكأنه فهم أن قوله: خاص حديث النصيحة, وليس كذلك، وإنما وصف بالعموم حديث النصيحة، ووصف بالخصوص النهي عن بيع الحاضر للبادي. PageV02P093
363 - باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأن صاحبه آثم كان عالما فهو خداع في البيع والخداع لا يجوز
قال (ح): لا يلزم من كونه خداعا أن يكون البيع مردودا لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإنما هو لدفع الضرر بالركبان (¬205).
قال (ع): هذا قول الحنفية، فالعجب من الشافعية أنهم يقولون: النهي يقتضي الفساد، ثم يذهبون إلى ما قالته الحنفية (¬206).
ثم قال (ح): ويمكن حمل قوله مردود على ما اختار البائع رده (¬207).
قال (ع): ورد هذا الحمل ما أكد البخاري به قوله لأنه عاص ... الخ.
فإنه ما بقي عليه إلا أن يخرجه عن الإيمان وقد عارضه الإسماعيلي بأجوبة ولم يتعرض لهذا الاحتمال (¬208). PageV02P094