358 - باب السهولة والسماحة في البيع
قال (ح): السهولة والسماحة متقاربان في المعني، فعطف أحدهما على الآخر على طريق التأكيد (¬191).
قال (ع): قد عرف أنهما متغايران في أصل الوضع، فلا يصح أن يكون من التأكيد اللفظي، فإن التأكيد اللفظي أن يكون الموكد والموكد لفظا واحدا من مادة واحدة (¬192). PageV02P088
359 - باب من انظر موسرا
359 - باب من أنظر موسرا
ذكر فيه حديث حذيفة في قصة الرجل الذي قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر.
قال (ح): هكذا وقع في رواية أبي ذر والنسفى عطف التجاوز على الانظار للموسر، ووقع لغيرهما أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر وهو الموجود في صحيح مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه، فعلى هذا لا يطابق الحديث الترجمة، لكن لعل هذا هو السر في إيراد التعاليق التي في بعضها المطابقة ظاهرة (¬193).
قال (ع): الأصل في المطابقة إنما هو بين الحديث والتراجمة المسند، ولم يقل المطابقة هنا إلا على رواية أبي ذر النسفي (¬194).
قلت.: لقد استراح هذا المعترض من حيث تعب غيره. PageV02P089
360 - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل ... الخ
ذكر حديث المصراة.
قال (ح): قالت الحنفية: هو خبر واحد لا يفيد إلا الظن مخالف لقياس الأصول المقطوع به، فلا يلزم العمل به.
والجواب أن المحذور مخالفة الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأولان هما في أصل الحنفية للآخرين لأنهما يرجعان إليها، فالقياس فرع عن الكتاب والسنة، ومستند الإجماع الكتاب والسنة، فالحديث أصل برأسه، فلا يقال: إن الأصل يخالف نفسه، وإن خالف فرعه فكيف يرد الأصل بالفرع.
ثم نقل عن ابن السمعاني أن الخبر إذا ثبت فهو أصل من الأصول، ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر (¬195).
قال (ع): لم تقل الحنفية ما نقله عنهم، وإنما قالوا: القياس أصل من الأصول.
ثم ساق ما اعتذروا به، وأطال فيه، ولم يخلص من عهده هذا الإيراد (¬196). PageV02P090
وقوله: وليرد معها.
قال (ح): يجوز أن تكون (مع) بمعنى بعد، كقوله: {وأسلمت مع سليمان لله} (¬197).
قال (ع): ما رأيت في كتب القوم ما يدل على أن (مع) ترد بمعنى بعد (¬198). PageV02P091