333 - باب السواك الرطب واليابس للصائم
قال (ح): أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الإستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي (¬131).
قال (ع): لم يكن مراده أصلا من وضع هذه الترجمة هذا بل لما ذكر ما يدل على جواز الإستياك للصائم مطلقا أفرد هذه الترجمة (¬132). PageV02P060
334 - باب إذا جامع في رمضان
قال (ح): وقع في بعض طرق عائشة عند مسلم: فجاء عرقان, والمشهور في غيرها عند مسلم وغيره عرق، ورجحه البيهقي وجمع بينهما بتعدد الواقعة، والذي يظهر أن التمر كان قد عرق لكنه كان وعاءين كل منهما يسع ما في الفرق فسماه للسهولة التحميل على الدابة فيحتمل أن الآتي بهما لما وصل أحدهما في الآخر، فمن قال: عرقان أراد ابتداء الحال، ومن قال عرق أراد ما آل إليه، (¬133).
قال (ع): كود المشهور عرقا لا يستلزم الرواية الأخري، ومن أين ترجح رواية غير مسلم على رواية مسلم، هذا مجرد دعوى لتحسينه [لتمشية] مذهبه ودعوى التعدد غير صحيحة لأن الأصل عدمه ولا سيما إذا كان المخرج متحدا.
وقوله: والذي يظهر ... إلخ كلام ساقط جدا، وتأويل فاسد، ومن أين الظهور الذي يذكره بغير أصل؟ ولا دليل من نص الحديث ولا من قرينة في الخارج، وإنما هو من إثار رائحة "أريحية" التعصب نصيرة لما ذهب إليه، والحق أحق أن يتبع والله ولي العصمة (¬134).
قوله في حديث أبي هريرة: بينما نحن جلوس عند النبي، - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل قال: يا رسول الله هلكت ... الحديث. PageV02P061
قال (ح): من خواصه بينما أنها تلتقي [تتلقى] بإذ وبإذا حيث تجيء للمفاجأة، بخلاف بينا.
في قوله: عند النبي - صلى الله عليه وسلم - حسن أدب لما يشعر به من التعظيم بخلاف مع فلا إشعار فيها بذلك (¬135).
قال (ع): هذا تصرف في العربية من عنده وليس بصحيح، وقد ذكروا أن كلا منهما يتلقى بكل منهما (¬136).
وأما قوله: إن في قوله: عند حسن أدب.
قال (ع): لفظ عند موضوعها الحضرة فمن أين الإشعار بالتعظيم (¬137).
قوله: فبينا نحن على ذلك أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق.
قال (ح): الآتي بالعرق لم يسم (¬138).
قال (ع): في أين ذكر الآتي حتى قال: لم يسم؟! وما وقع في الكفارات في رواية معمر: أتى رجل من الأنصار وهو أنصاري غير معلوم (¬139).
قلت: هومن كلام (ح) وزاد أن في رواية داود بن أبي هند عن PageV02P062 # سعيد بن المسيب مرسلا: فأتى رجل من ثقيف ويجمع بأنه كان حليفا للأنصار، فأطلق عليه الأنصاري، ويحتمل إطلاق الأنصاري عليه بالمعنى الأعم (¬140).
قال (ع): لا وجه لهذا، لأنه يلزم منه أن يطلق الأنصاري على كل من كان من أي قبيلة. ولم يقل به أحد (¬141).
قلت: إن أراد لم يقل أحد أنه يطلق على كل حال فعسى، وأما عند الجمع بين المختلفين فيحتمل ولا يلزم ما رده.
قوله: بعرق.
أختلفت الروايات في العرق ويمكن الجمع بأن يقال: من قال عشرين أراد أصل ما كان فيه ... إلى آخر كلامه (¬142).
قال (ع): العجب منه كيف يحتج بالضعيف مع علمه به (¬143).
كذا قال، وهو ليس. بأهل التمييز بين الصحيح والضعيف، بل يجتزىء ويقول: ناسخ له. PageV02P063