ومن العجائب أن (ع) يعيب على من يأخذ كلام غيره ويتصرف فيه موهما أنه من تصرفه حتى في هذا الباب بعينه، ولم نسمع بأحد اعتمد ذلك في شرحه غيره حتى إنه يزيد على غيره بأن يكتب كلام السابق حتى قول السابق.
قلت، فيكتبها موهما أنه هو القائل، فإن تعمد فهي سرقة قبيحة، وإن غفل عن مثل ذلك فناهيك.
وأما قوله: هذا القيد غير محتاج لأنا قلنا: إن الصحابي إذا قال: أمرت فمعناه أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك لم يخف على (ح) وإنما أراد تنقيح المناط بأن حمل قول الصحابي أمرت على ذلك محله ما إذا أورد الحديث مجيبا لمن سأله عن الحكم على سبيل بيان مسنده فحينئذ يحمل قوله: أمرت على أن آمره يشرع له تقليده بخلاف إذا كان بصدد الرواية خاصة فإن المجتهد يحق له أن يروي عن مجتهد آخر شيئا من اختيار ذلك المجتهد ولا يجوز له أن يورد كلامه في مقام الاحتجاج لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر، فمن لا يفهم هذا القدر مع وضوحه كيف يدعي أنه كلام في غاية السقوط فالله المستعان.
قوله: PageV01P054
11 - باب من قال إن الإيمان هو العمل لقوله تعالى: {وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون}
قال (ح): قال النووي بعد أن حكى ما ذكره البخاري في قوله تعالى: {لنسألنهم أجمعين (92) عما كانوا يعملون} في الآية وجه آخر وهو المختار والمعنى: "لنسألنهم" عن أعمالهم كلها التي يتعلق بها التكليف، وقول من خصه بلفظ التوحيد دعوى لا دليل عليها فلا تقبل، وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أنس فهو ضعيف (¬86).
قلت: لتخصيصهم وجه من جهة التعميم في قوله: "أجمعين" بعد أن تقدم ذكر الكفار إلى قوله: {ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين} فيدخل فيه الكافر والمسلم، فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف، بخلاف باقي الأعمال ففيها الخلاف، فمن قال إنهم مخاطبون يقول إنهم مسؤولون عن الأعمال كلها، ومن قال إنهم غير مخاطبين يقول: إنما يسأل عن التوحيد فقط، فالسؤال عن التوحيد متفق عليه، فهذا دليل التخصيص فحمل الآية عليه أولى بخلاف العمل على جميع الأعمال لما فيه من الاختلاف (¬87).
قال (ع): هذا القائل قصد بكلامه الرد على النووي ولكنه تاه في كلامه، فإن النووي لم يقل بنفي التخصيص لعدم التعميم في الكلام وإنما PageV01P055 # قال: دعوى التخصيص بلا دليل خارجي لا يقبل، وإنما قال ذلك لأن الكلام عام في السؤال عن التوحيد وغيره، فمن خصه بالتوحيد يحتاج إلى دليل، فإن استدلوا بالحديث فهو ضعيف، وهذا القائل فهم أن النزاع إنما هو من جهة التعميم في قوله {أجمعين} وليس كذلك، وإنما هو في قوله {عما كانوا يعملون} فإن العمل هنا أعم من أن يكون توحيدا أو غيره، وتخصيصه بالتوحيد تحكم، قوله: فيدخل فيه المسلم والكافر غير مسلم، لأن الضمير في قوله: {لنسألنهم} يرجع إلى المستهزئين {الذين جعلوا القرآن عضين} وهم ناس مخصوصون، ولفظ {أجمعين} وقعت تأكيدا للضمير المذكور في النسبة مع الشمول في أفراده المخصوصين ثم تعليل هذا القائل، فإن الكافر ... الخ ليس له دخل في صورة النزاع على ما لا يخفى (¬88).
قلت: لا يخفي ما في كلامه من الخبط والتحامل ودعواه أن الضمير في "لنسألنهم" للمستهزئين مردود بل هو راجع إلى المشركين المذكورين في قوله {فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين} {الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين} فذكر المستهزئين وقع استطرادا، وفائدته التحريض على امتثال الأمر بالصدع المأمور به.