304 - باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
قال الكرماني: أصله أسرع بناقته فنصب بنزع الخافض.
وقال الإسماعيلى: أسرع ناقته ليس بصحيح، والصواب أسرع بناقته.
قال (ع): كل منهما ذهل عما قاله صاحب المحكم أنه يتعدى بنفسه ويتعدى بغيره ولم يطلقا على ذلك فأوله الكرماني وخطأه الإسماعيلي (¬36). PageV02P022
305 - باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
ذكر فيه حديث البراء: نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا ... الحديث.
قال (ح): هذا ظاهر في اختصاص ذلك بالأنصار (¬37).
قال (ع): لا نسلم دعوى الاختصاص لأن هذا إخبار عن الأنصار أنهم كانوا يفعلون ذلك ولا يلزم نفي ذلك عن غيرهم (¬38). PageV02P023
306 - باب الإحصار في الحج
ذكر فيه حديث ابن عمر: أليس حسبكم.
قال (ح): وخبر حسبكم في قوله طاف بالبيت (¬39)
قال (ع): ليس كذلك (¬40).
قلت: بل كذلك. PageV02P024
307 - باب من قال: لشى على المحصر بدل
307 - باب من قال: ليس على المحصر بدل
قوله: وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه.
قال (ح): كلام مالك في الموطأ والغير أظنه للشافعي لأنه وقع في آخر أمر مالك والحديبية خارج الحرم.
وقال الشافعي في الأم مثله (¬41).
قال (ع): هذا لا يدل كذلك لأنه جاء عن الشافعي بعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم (¬42).
قوله في حديث ابن عمر: أتعهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا أن ذلك يجزئ عنه.
قال (ح) كذا للأكثر، وفي رواية كريمة مجزيا بالنصب ووجهوه بأنه على حذف كان، وعندي أن النصب من خطأ الكاتب في رواية كريمة فإن أصحاب الموطأ اتفقوا على روايته بالرفع (¬43).
قال: ونسبة الكاتب إلى الخطأ خطأ وإنما يكون خطأ إذا لم يكن له وجه في العربية، واتفاق أصحاب الموطأ لا يستلزم كون النصب خطأ على أن دعوى اتفاقهم على الرفع لا دليل عليها [لها] (¬44). PageV02P025