301 - باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع بعد طواف الوداع
قال (ح): كأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت طواف الوداع بعد طواف العمرة لم يثبت [يبت] الحكم لقيام الاحتمال (¬30).
قال (ع): الحديث يدل على أن طواف العمرة يغنى عن طواف الوداع (¬31).
قلت: لا دلالة فيه إلا عدم الذكر، وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع، فالاحتمال قائم. PageV02P019
302 - باب متى يحل المعتمر
ذكر فيه حديث أسماء بنت أبي بكر قوله: فاعتمرت أنا وأختى عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أحرمنا من العشي بالحج.
قال (ح): وفي رواية صفية بنت شيبة عن أسماء: فلم يكن معي هدي فأحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل، وهذا مغاير لذكرها الزبير في رواية الباب مع من أحل.
وقد أجاب النووي بأن احرام الزبير بالعمرة وتحلله منها كان في حجته، أما عبد الله فلفظه: كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا فاعتمرت أنا وأختي .... وأجاز رواية صفية فقال: غير ما ... - صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هدي فليقم على إحرامه الحديث في حجة الوداع. انتهى.
وفيه: بعد والذي ترجح عند البخاري رواية عبد الله مولى أسماء فاقتصر على إخراجها، ولا إشكال فيها، وأخرج مسلم الروايتين مع ما في روية صفية من الإشكال (¬32).
قال (ع): لا وجه في الجمع بينهما إلا ما قاله النووي (¬33). PageV02P020
303 - باب استقبال الحاج القادمين
قال (ح): فاعل الاستقبال محذوف والحاج في محل نصب، والقادمين صفته ولفظ الحاج وإن كان مفردا فالمراد به الجمع.
أورد فيه حديث ابن عباس لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - استقبلته أغلبية بني عبد المطلب.
قال (ح): يؤخذ حكم الترجمة من هذا الحديث بطريق التعميم لأن قدومه - صلى الله عليه وسلم - مكة أعم من أن يكون في الفتح أو في الحج والعمرة وكون الترجمة لتلقي القادم الحج لا تخالف بينهما في الحكم لأن المقصود من التلقي واحد (¬34).
قال (ع): ليس المراد بطريق دلالة عموم اللفظ ما قال، لأن الذي ذكره طائح. لأنا نسلم أن الترجمة لتلقي القادم من الحج، بل هي لتلقي القادم للحج لأن الاستقبال في الترجمة مصدر مضاف إلى منقوله والفاعل ذكره مطوي (¬35). PageV02P021