295 - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
ذكر فيه حديث ابن عباس من طريق أيوب عن عكرمة عنه موصولا.
ثم قال: رواه خالد وقتادة عن عكرمة عنه موصولا، ثم قال: رواه خالد وقتادة عن عكرمة.
قال: وصل رواية خالد البيهقي ورواية قتادة عن أنس مختصرا (¬14).
قال (ع): سنده صحيح ورجاله ثقات، فما باله أن تكون شاذة (¬15).
قلت: هذا كلام من لا يعرف الشاذ في الإصطلاح، لأن شرط الصحيح أن لا يكون شاذا، أو الشاذ أن يروي الثقة فيخالفه من هو أرجح منه، وهشام أرجح في قتادة من سعيد، ولو لم يكن إلا أن سعيدا ممن اختلط بخلاف هشام، ومن المرجحات أن يخرج إحدى الطريقين في الصحيحين أو إحداهما دون الأخرى وهنا كذلك، ومن المرجحات أن يكون في قصة إحدى الروايتين قصة ليست في الطريقين فترجح فيه القصة لأنه قال على مزيد الضبط وهنا كذلك في الرواية الراجحة قصة. PageV02P010
قوله في حديث عائشة: في حيضها فإنها هلت بعمرة من التنعيم لما طهرت، وفيه ذكر صفية.
قال (ح): في ذكر ما يستفاد من الحديث أن الطهارة شرط لصحة الطواف وإلا لما أخبرته عائشة وخشي على صفية من تأخير الطواف حتى يتبين أنها طافت طواف الركن ورخص لما في النفي بغير طواف الوداع (¬16).
قال (ع): لا نسلم ذلك فإن هذا الحديث لا يدل على ذلك (¬17). PageV02P011
296 - باب التجارة أيام الموسم
ذكر فيه حديث ابن عباس: كان ذو المجاز وعكاظ ... إلى أن قال: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} في موسم الحج.
قال الكرماني: الأخير كلام الراوي ذكره تفسيرا (¬18). PageV02P012
كتاب العمرة
297 - باب العمرة وجوب العمرة وفضلها
قال (ح): جزم المصنف بوجوب العمرة وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر (¬19).
قال (ع): قال الترمذي: قال الشافعي: العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت أنها تطوع (¬20).
قلت: قوله: سنة لا يريد الإصطلاحية وإنما يريد ثبوتها بالسنة، وقد اعترف بذلك فيما نقله عن شيخنا في شرح الترمذي إلا أنه يجب الاعتراض. PageV02P013