قوله: PageV01P050
9 - باب {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}
قال (ح): منون في الرواية والتقدير [هذا] باب تفسير قوله تعالى {فإن تابوا ... الخ} وتجوز الإضافة، والتقدير باب تفسير قوله تعالى، وإنما كان الحديث تفسيرا للآية، لأن المراد بالتوبة في الآية قوله: {فإن تابوا} الرجوع عن الكفر إلى الإيمان، وفسره بقوله: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ... الخ" (¬80).
قال (ع): فيه نظر من وجوه:
الأول: باب هو منون في الرواية دعوى بلا برهان، فمن قال من المشائخ الكبار ممن يعتمد كلامهم: إن هذه رواية، على أن الرواية إذا خالفت الدراية لا تقبل، اللهم إلا إذا وقع نحو هذا في الألفاظ النبوية فحينئذ يجب تأويلها على وفق الدراية، وقد قلنا: إن هذا بمفرده لا يستحق الإعراب إلا إذا قدرنا [نحو] هذا باب بالتنوين أو بالإعراب بلا تنوين بتقدير الإضافة إلى الجملة، ثم استمر في المناقشة بمثل هذه الإيرادات التي يمجها سمع كل من له فهم قدر ورقة، فمن أراد أن يضيع الزمان في غير فائدة فليراجعه من كتابه (¬81).
قوله: PageV01P051
10 - باب من الدين الفرار من الفتن
قال (ح): عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان مع كونه يترجم بذلك لأكثر الأبواب مراعاة للفظ الحديث، ولما كان الإيمان والإسلام في عرف الشرع عنده مترادفين، وقال الله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} صح إطلاق الدين في موضع الإيمان (¬82).
قال (ع): فإن قلت: لم لم يقل باب من الإيمان الفرار من الفتن كما ذكر في أكثر الأبواب الماضية والآتية.
قلت: إنما قال ذلك ليطابق الترجمة الحديث بذكره في الباب فإن المذكور فيه الفرار بالدين من الفتن، ولا يحتاج أن يقال لما كان الإيمان والإسلام عنده مترادفين وقال الله: {إن الدين عند الله الإسلام} أطلق الدين في موضع الإسلام. انتهى (¬83). فانظر كيف أخذ كلام (ح) الموجز فأسهب فيه ولم يزد عليه من جهة المعنى إلا أنه أوهم أن المناسبة الأولى من تصرفه، والثانية من تصرف غيره ولا يحتاج إليها.
قال (ح): قوله: "أمرت أن أقاتل الناس" يعني أمرني الله عز وجل لأنه لا آمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا الله، وقياسه في الصحابي إذا قال: أمرت، فالمعنى: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر لأنهم PageV01P052 # من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر، وإذا قال التابعي احتمل.
والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له ذلك الرئيس (¬84).
قال (ع): أخذ كلام الكرماني وقلبه، وذلك أن الكرماني قال: إذا قال الصحابي أمرت فهم منه أن الرئيس أمره، فجعل الكرماني قوله: فإن الرئيس علة لقوله فهم منه وجعله هذا القائل حاملا وداعيا.
وقوله: من حيث إنهم مجتهدون، لا دخل له هنا لأن الحيثية تقع قيدا، وهذا القيد غير محتاج إليه هنا لأن المدعى ههنا أن الصحابي إذا قال: أمرت فمعناه أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حيث إنه هو الآمر فيهم والمشرع، وليس المعنى أمرني رسول الله من حيث إني مجتهد. وهذا كلام في غاية السقوط (¬85).
قلت: أقول بالموجب، وقوله: هذا إشارة إلى الكلام القريب ففيه غفلة عن المراد، وهو تقسيم القائل إلى مجتهد وغير مجتهد، فإذا أورد الصحابي PageV01P053 # الكلام في مساق الاحتجاج دل على أنه اجتهد في ذلك الحكم فاحتج له بقوله: أمرت، فلو فرض أن آمره صحابي أخر للزم تقليد المجتهد للمجتهد وهو باطل، فتعين أن يكون آمره الرسول لأنه المشرع، وإذا لم يورده الصحابي في مقام الاحتجاج جاز أن يكون الآمر به غير الرسول كأبي بكر أو غيره، ممن له الحكم بطريق الاجتهاد والمأمور مقلد، وإنما جاء قوله ممن اشتهر ... الخ تذييلا للكلام المتقدم وتقوية له فلينظر المتأمل وينصف المناظر.