قال (ع): ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ما سمعه من صحابي آخر فلذلك صرح بالسماع وهذا غير ممنوع ولا محال (¬74).
قال (ح): هذا لا يغير شيئا لأنه يبقى الإشكال الأول على حالة إذا بنينا على أن حديث عبادة متقدم وحديث أبي هريرة متأخر.
قال (ع): الثاني يحتمل أنه صرح بالسماع من النبي - صلى الله عليه وسلم - لتوقفه بالسماع من صحابي آخر فإن الصحابة كلهم عدول لا يتوهم فيهم الكذب (¬75).
قال (ح): قوله: الصحابة كلهم عدول مسلم، لكن لا يعرف عن أحد منهم ولا عمن بعدهم من أهل الصدق أن يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومراده أنه سمع ذلك ممن سمعه منه، ولو وجد ذلك لما بقي معنى ما يفصل المنقطع من المتصل، ولو اطرد هذا التجوز لما تميز حديث المدلس إذا صرح من حديثه وإذا عنعن.
قال (ع): وقوله: والحدود لم تكن نزلت إذ ذاك لا يلزم منه أن الحدود تكون كفارات في المستقبل (¬76).
قال (ح): فينحل إلى أن التقدير من أذنب ذنبا بعد أن نزلت الحدود PageV01P048 # ثم أقيم عليه حده فهو كفارة له، ولا يخفى ما فيه من التعسف.
قال (ع): وقوله: الحق عندي أن حديث أن هريرة صحيح غير مسلم، فإن الحديث أخرجه الحاكم وقد علم مساهلة الحاكم في باب التصحيح، وقول الدارقطني أن هشام بن يوسف أرسله، إلى أن قال: وحديث عبادة أصح، فلا يساوي حديث أبي هريرة حتى يقع بينهما التعارض فيحتاج إلى الجمع (¬77).
قال (ح): لا يلزم من نسبة الحاكم إلى المساهلة في التصحيح أن يكون كل حديث صححه تساهل فيه، بل ينظر في السند فإن كان من رجال الصحيح له ولم يكن فيه علة خفية قادحة فهو صحيح كما قال، والأمر هنا كذلك في الرجال، والعلة التي ذكرها الدارقطني غير قادحة فإن الوصل عند كثير من المحدثين وجميع أهل الفقه والأصول مقدم على الإرسال، سلمنا أن الإرسال مقدم لكنه في رواية معمر وقد ذكرنا أن آدم وصله ولم يعارضه فيه معارض، وأما دعواه أن الجمع لا يكون إلا في المتعارضين وأن شرط المتعارضين أن يتساويا في القوة، فهو شرط لا مستند له فيه بل إذا صح الحديثان وكان ظاهرهما التعارض وأمكن الجمع بينهما فهو أولى من الترجيح.
قال (ع): والدليل على أن عبادة كان ممن بايع ليلة العقبة، فذكر طرفا مما تقدم في سياق (ح) وأتعب نفسه في ذلك فإن (ح) ما نفى أن يكون عبادة شهد ليلة العقبة حتى يستدل عليه.
قال (ع): وإستدلاله بقراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - آية النساء لا حجة له فيه لاحتمال أن يكون عبادة لما صار يحدث بحديث ليلة العقبة كان يذكر فيه قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - آية النساء لأنه حضر البيعتين (¬78). PageV01P049
قال: ولا يخفى تعسفه وما تقدم حمله عليه أقرب فهو أولى.
قال (ع): وتمسك هذا القائل بما وقع في حديث الصنابحي في الحديث المذكور من زيادة قوله: ولا ينتهب على أن هذه البيعة متأخرة، لأن بيعة الحرب إنما شرعت بعد ليلة العقبة، والإنتهاب فرع مشروعية الحرب، وهذا التمسك فاسد لأن الإنتهاب أعم من أن يكون في المغانم وغيرها (¬79).
قال (ح) لكنه المتبادر [فالتمسك] وهذا التمسك به صحيح، ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الموضع لكان في غاية الدلالة على التحامل، والتغيير في وجوه المحاسن وطمس معالم الصواب والله المستعان.