قال (ح) في فوائد الحديث: ففيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقتين، وبين الحقيقة والمجاز بغير قرينة إذا لم يكن هناك محذور (¬1135).
قال (ع): ليت شعري ما اللفظ هنا إن كان لفظة الطول فهو ترشيح الإستعارة، وإن كان لفظ اليد فهو استعارة (¬1136).
كذا قال، وفائدته أن أطولكن مشترك جزما لأنه إما من الطول بالضم وهو اللائق بالحال، وإما من الطول بالفتح وهو اللائق بكثرة الصدقة. PageV01P521
253 - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى
ذكر فيه أحاديث منها: عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وهو على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف "اليد العليا خير من اليد السفلى".
قال (ح): إنما أورده ليفسر به ما أجمل في حديث حكيم بن حزام، كذا قال، والذي يظهر أن حديث حكيم بن حزام لما اشتمل على شيئين، [ذكر معه] حديث ابن عمر المشتمل على الأول تكثيرا لطرقه، ويمكن أن يقال: إن إطلاق كون اليد العليا هي المنفقة محله ما إذا كان الإنفاق لا يمنع منه بالشرع كالمديان المحجور عليه، فعمومه مخصوص بقوله: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" (¬1137).
قال (ع): هذا بعيد يستبعده من له نوع إلمام في هذا الفن، والمطابقة تؤخذ من قوله وذكر الصدقة، لأن معناه ذكر أحكام الصدقة، ومن جملة أحكامها "لا صدقة إلا عن ظهر غني" (¬1138).
كذا قال. PageV01P522
254 - باب المنان لما أعطى
لقوله تعالى: {الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ..} الآية.
قال (ح): ثبت هذه الترجمة في رواية الكشميهني وحده بغير حديث، وكأنه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث أبي ذر مرفوعا: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه" من به (¬1139).
قال (ع): هذا كلام غير موجه، لأنه كيف يشير إلى شيء ليس بموجود، والإشارة إنما تكون للحاضر (¬1140).
قلت: قد أكثر من إنكار مثل هذا وأثبته في عدة مواضع إما إغفالا وإما رجوعا، كقوله في باب غسل الخلوق من كتاب الحج: جرت عادة البخاري أنه يبوب الحديث بما يقع في بعض طرق الذي يورده، وإن لم يخرجه (¬1141)
كما أكثر من الإنكار على من يقول باب بالتنوين.
وقال في باب الصدقة تكفر الخطيئة: باب منون والصدقة مبتدأ وتكفر خبره (¬1142). PageV01P523