251 - باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة"
قال: أراد بهذه الترجمة حديثا رواه جابر مرفوعا: "أيما مال أديت زكاته فليس بكنز".
قال (ع): هذا مستبعد جدا، يترجم بشيء ثم يعلله بحديث مذكور فيشير إلى حديث آخر ليس عنده بصحيح وهذا غير موجه (¬1126).
قلت: كون استبعاد مثل هذا ورده مرارا، ثم تناقض فأثبته في عدة مواضع، منها سيأتي في كتاب الصيام في باب صيام البيض ثلاث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة. PageV01P518
فصل
اختلف في وقت فرض الزكاة:
فقال ابن الأثير: كان التاسعة، وتعقب بورودها في عدة أحاديث قبل ذلك، منها قول أبي سفيان لهرقل: أمرنا بالصلاة والزكاة.
وادعى ابن خزيمة بأنها فرضت قبل الهجرة واحتج بقول جعفر للنجاشي: ويأمرنا بالصلاة والزكاة.
وفيه نظر لأن الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء، ومهاجرة جعفر إلى الحبشة كانث قبل ذلك.
وقال (ح): إن مراجعة جعفر لم تكن أول ما قدم الحبشة وإنما كانت بعد ذلك أرسلت قريش عمرو بن العاص إلى ذلك بعد مدة (¬1127).
قال (ع): هذا بعيد جدا (¬1128).
كذا قال، وهو دفع بالصدر على العادة.
قال: حدثنا علي سمع هشيما.
قال أبو علي الجياني: نسبه أبو در عن المستملي فقال: هو علي بن أبي هاشم.
وقيل: هو علي بن مسلم. الطوسي.
ووقع الأطراف أنه علي بن عبد الله المديني.
قال (ح): وهو خطأ (¬1129).
قال (ع): هذه مجازفة: في تخطئة مثل هذا الحافظ، وقد قال بذلك الكلاباذي وابن طاهر والطوفي (¬1130). PageV01P519
252 - باب بغير ترجمة بعد باب أي الصدقة أفضل
قوله في حديث: أينا أسرع لحوقا بك؟ بعد ذكر اختلاف النقلة في زينب وسودة.
قال ابن بطال: معنى قوله: وكانت أسرعنا به لحوقا، هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أنها أول من مات من الأزواج.
قال (ح): يعكر على هذا القائل الروايات المصرح فيها بأن الضمير في قوله: وكانت أسرعنا لسودة (¬1131).
قال (ع): ابن بطال لم يؤول ولا يقال لمثل هذا تأويل (¬1132).
قلت: التأويل مأخوذ من آل يؤول إذا رجع، وحاصل كلام ابن بطال أن الإشكال يرتفع بأن الكلام سقط منه لفظ، وبين فيقدر المحذوف بهذا، فهذا ضرب من التأويل، فجرى (ع) على عادته بالدفع بالصدر.
ثم قال (ح) ناقلا عن غيره: وجه الجمع أن قولها فعلمنا بعد يشعر بأنهن حملن طول اليد على ظاهره وهو طول الجارحة، ثم علمن بعد بأن المراد بطول اليد المجاز وهو كثرة الصدقة، وانحصر ذلك في زينب واستغنى عن تسميتها لشهرتها، أو كان هذا نحو السر في حذف لفظ سودة من سياق الحديث في الجامع مع أنه لما ساقه في التاريخ أبقاه ونبه على وجه الوهم فيه، وهذا كما لم يسم عمرو بن عثمان بن وهب في الحديث الذي مضى التنبيه PageV01P520 # عليه قريبا لما سماه شعبة بغير اسمه، فقال البخاري لما أخرجه من طريقه: عن ابن عمر ولم يسمه وله من ذلك نظائر (¬1133).
قال (ع): هذا كلام تمجه الاسماع كيف يحذف لفظ سودة في الصحيح ويثبت وفي التاريخ وكان اللائق العكس (¬1134).
قلت: حقه أن ينشد هنا، وكم من عائب قولا صحيحا، اللائق بالصحيح أن لا يذكر فيه إلا الصحيح، وعند البخاري جواز الإختصار في الحديث، فأورده هنا لهذه النكتة ولم يحذف منه شيئا هناك لأنه لم يلتزم في التاريخ الصحة.