ثم قال: فهذا القائل هكذا أورد هذا الحديث الصحيح (¬1104).
قلت: لكونه موقوفا.
قال (ع): إنما ذكر القائل هذا حتى يفهم أن الطحاوي الذي ينصر مذهب الحنفية إنما يروي في هذا الباب الأحاديث الضعيفة (¬1105).
قلت: لا يلزم من تضعيف السند الواحد من أجل ضعف راويه أن PageV01P508 # يكون بعض الذي نبه على ضعفه ضعف بقية أحاديث الباب، وقد صرح الحنفية في كتبهم بأن القعود على القبور حرام، وخالفهم الطحاوي فقال؛ إنما يحرم القعود لأجل الحدث، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
قال (ع): الطحاوي أعلم بمذهب هؤلاء (¬1106).
كذا قال، ولا يسلم ذلك أئمتهم، وقد صح عن ابن عمر: لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر وهذا يعارض ما علقه عند البخاري أنه كان يقعد على القبور والجمع بحمله على القعود للحدث بعيد، ويمكن الجمع بغير ذلك.
ثم قال: كيف يقول النووي إن تأويل مالك باطل وهو أعلم منه ومن مثله، وكيف يدعي أن الجمهور حملوا القعود على حقيقته، مع أن تأويل مالك وافقه عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، ومن الصحابة علي وابن عمر، فنحن نقول: الجمهور على عدم الكراهة (¬1107).
قلت: انظر وتنزه كيف يسوغ لقائل أن يقول: إذا قال أبو حنيفة وصاحباه والطحاوي بقول وابن عمر وخالفهم بقية الأئمة حتى أئمة الحنفية يكون المراد الجمهور أولئك الستة أنفس وقد أخرج أحمد بسند صحيح عن [عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه متكئا على قبر فقال: "لا تؤذ صاحب القبر" فهذا لا يقبل تأويله بالجلوس للحديث لأنه لا يسمى اتكاء.
ومن نوادر (ع) أنه قال هنا: لا يلزم من القعود على القبر لأجل الحدث، نفي حقيقة القعود فسلم قول مخالفة وهو لا يشعر. PageV01P509
245 - باب موعظة المحدث عند القبر
قوله: وقرأ الأعمش (إلى نصب يوفضون) إلى شيء منصوب يستبقون إليه، والنصب واحد والنصب مصدر.
قال (ح): كذا فيه بلفظ واحد، والذي في المعاني للفراء النصب والنصب واحد. هكذا ذكره بفتح النون وبضمها.
ثم قال: وهو مصدر والجمع أنصاب، وكأن التغيير من بعض النقلة (¬1108).
قال (ع): لا تغيير فيه بل فرق المصنف في كلامه هذا بين الاسم والمصدر، ولكن من قصرت يده في علم التصريف لا يفرق بين الاسم والمصدر في مجيئهما على لفظ واحد (¬1109). PageV01P510