241 - باب الصلاة على الشهيد
قوله في حديث جابر: ولم يصل عليهم.
قال الطحاوي: معنى صلاته على الشهيد لا يخلو من ثلاثة معان:-
إما أن يكون ناسخا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم.
أو يكون من سنتهم أن لا يصلي عليهم إلا بعد هذه المدة.
أو تكون الصلاة عليهم جائزة وعلى غيرهم واجبة، وأيا كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء.
قال (ح) غالب ما ذكره بصدد المنع، لأن صلاته عليهم تحتمل أمورا أخرى:-
منها: أن ذلك من خصائصه.
ومنها: أن يكون أريد بها الدعاء على المعنى اللغوي.
ومنها: أنها واقعة عين لا عموم لها لاحتمال الثاني (¬1095).
قال (ع): كلما ذكر ممنوع لأن: الخصوصية لا تثبت بالإحتمال، ولأن لفظ الحديث: صلى صلاته على الميت، بالنصب، ولأن قولة واقعة عين كلام غير موجه ولا دخل له في هذا المقام. انتهى (¬1096) PageV01P502 # وجوابه. الإحتمال لا ينهض بالإستدلال، لكن بوقف الإستدلال، وضبط صلاته بالنصب يقتضي أن يكون التقدير مثل فنصب على نزع الخافض، والتمثيل والتشبيه لا يستلزم التسوية من كل جهة، ومع الإحتمال لا يقوم الإستدلال، وأما دعواه أن واقعة العين لا حد لها في هذا العام فهي مكابرة. PageV01P503
242 - باب من يقدم في اللحد
قال (ح): في حديث جابر: كفن أبي وعمي في نمرة.
قال الدارقطني: اضطرب فيه الزهري.
وقال الكرماني: اختلف الرواة عن الزهري، فالليث ذكر بين الزهري وجابر الواسطة.
قال (ح): لا اضطراب هنا لأن الحاصل الإختلاف فيه على الثقات، على أن الزهري حمله عن شيخين وأما إبهام سليمان له وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه، لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظا (¬1097).
قال (ع): الإختلاف على الثقات والإبهام مما يورث الإضطراب ولا يندفع ذلك بما ذكرت (¬1098).
قلت: هذا ينادي على قائله بعدم معرفة اصطلاح أهل الحديث، فإن ابن الصلاح جزم في النقل عنهم بما هذا نصه. وإنما يسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما لو أرجحت إحداهما بحيث في تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف الإضطراب ولا له حكمه. PageV01P504