فإن قلت: نعم كانت مكابرة.
وإن قلت: لا رجع إلى أن الخلاف كان لفظيا، لأنك تقول يحصل بالصلاة قيراط وبما تقدم شيء آخر، ونحن نقول: يحصل بالصلاة ما يطلق عليه اسم قيراط وبانضمام ما تقدم قيراط أكمل من ذلك، فأي الغالبين [كذا في النسخ الثلاث وأظنه القائلين] أقرب إلى موافقة إطلاق الخبر الوارد في ذلك، فإنه لم يعبر في جميع الطرق إلا بلفظ القيراط، وبمثل هذا بعينه.
قوله: في الدفن إن مشى إلى المصلى واستمر إلى أن فرغ الدفن فله قيراط كامل، وإن شهد الدفن فقط فله قيراط دونه ومن شهد الدفن ومعه شيء آخر مما قبل ذلك فهو وسط بينهما، وأما تسمية ما ذكر من تفاوت الأجر بتفاوت العمل والتمثيل بالسابق إلى الجمعة فالسابق، فمن اطلع على مراده فإن الإختلاف ليس في شيء بعينه فليتصد لجوابه فإن الفروع في الجواب مفرع على صحة تجويز القول، وقوله هذا ليس محررا. PageV01P500
240 - باب أين يقوم من المرأة والرجل
أورد فيه حديث سمرة أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها.
قال (ح): هذا القيام على المرأة يسترها وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل، لكن لما اتخذ النعش للنساء حصل الستر المطلوب، فلهذا أورد الترجمة مورد السؤال أو أراد عدم التفرقة مطلقا، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق أبي غالب عن أنس أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، وفيه أنه مرفوع (¬1092).
قال (ع): كيف يضعف هذا وقد رضي به أبو داود وحسنه الترمذي، لكن لما أن كان هذا الحديث مستند الحنفية طعنوا فيه، ثم لو سلمنا فلا نسلم وقوف البخاري عليه والتضعيف وعدمه مبنيان عليه، ثم يجوز أن يكون مذهب البخاري غير هذا (¬1093).
قلت: هذا كله لا يدفع الإحتمال وهذا من خيار الإتباع للبخاري، وقد قال في كتاب الثقات: أبو غالب عن أنس لا يعجبني الإحتجاج بما ينفرد به والله المستعان (¬1094).
قوله: PageV01P501