ولم ينظر (ح) عليه إلا في قوله: صبي، والذي يناهز الإحتلام إنما يقال له غلام، وقد سلم هو ذلك من حيث اللغة فعليه البيان فيما ادعاه من العرف الذي نفاه (ح).
ولقد استوفى (ح) في هذا الموضع بما لا مزيد عليه في تجويز هذا الفهم، وأغار (ع): على أكثر ذلك غير ناسب لمن أتعب فيه خاطره وأسهر فيه ناظره PageV01P482 # مما يظهر ذلك لكل من نظر في كلامهما، وما اكتفى بذلك حتى صار يعترض عليه بزعمه فصيره كخبز الشعير يأكله فوق الشبع ويقرب ذلك بذمه والمستعان.
تنبيه:-
قال ابن بطال: لما أورد البخاري هذا الحديث من وجه آخر لم يضبط الراوي فمرة قال: صبية، ومرة قال: صبي.
وأجاب الكرماني باحتمال التعدد.
فاعترضه (ع): فقال: هو احتمال بعيد (¬1053).
قوله في حديث أنس-: "أيكم لم يقارف الليلة؟ " فقال أبو طلحة: أنا.
قال (ح): ذكر الكرماني المناسبة لمن قال أراد المقارفة المجامعة، وقيل: إنما عينه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنها كانت صنعته، وفيه نظر، لأنه وإن ورد أنه يضر (ح) كما جاء في قصة كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - اختاره لذلك لتصريحه بأنه لم يقع منه في تلك الليلة جماع (¬1054).
قال (ع): في نظره نظر لأنه كان هناك جماعة بدليل قول أنس: شهده، بل الظاهر إنما أختاره أخبر به بذلك، وعدم وقوع الجماع منه في تلك الليلة لا يستلزم أن يكون مختصا به حتى يختار لذلك (¬1055).
كذا قال، ولا يخفى ما فيه من الغفلة عما تقرر في القواعد في الحكم المتعلق بصفة. PageV01P483
229 - باب ما يكره من النياحة
قوله: بما نيح عليه، الباء للسببية ويروى ما ينح عليه.
قال (ح): فهي ظرفية (¬1056).
قال (ع): لا يقال ظرفية وإنما تكون (ما) للمدة أي مدة النوح (¬1057).
قوله: بنت عمرو هي عمة جابر واسمها فاطمة، ووقع في الإكليل أنها هي بنت عمرو.
قال (ح): يحمل هذا على أن لها اسمين أو أحدهما اسم والأخر لقب (¬1058).
قال (ع): لا يلقب بالأسماء الموضوعة للمسميات ولكن يقال إنهما كانا أختين وهما عمتا جابر (¬1059).
قلت: الأصل عدم التعدد وإنكاره ما زعم من اللقب بالإسم الموضوع للتسمية هو المنكر، فإن اللقب من جملة الأسماء، وقد سمي جماعة من الأعلام بحماد خرج حديثهم في الكتب الستة أو بعضها، وصرحوأ بأن حماد بن أبي حميد أو محمد بن أبي حميد وهو ممن خرج له في بعض الستة، وتارة يذكر باسمه وتارة بلقبه. PageV01P484