227 - باب إحداد المرأة على غير زوجها
قوله: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة بصفرة .... الحديث.
قال (ح): في قوله: من الشام [أظنها]، وهما, وإن كانت غير [كذا] محفوظة فلعل "ابن" سقطت من هذه الطريق، لأن الذي جاء نعيه من الشام هو يزيد بن أبي سفيان. . . . . . . . . . إلى آخر كلامه، وفيه، أن مالكا والثوري روياه وليس عندهما من الشام (¬1045).
قال (ع): لا يلزم من عدم ذكرهما من الشام أن يكون سفيان بن عيينة وهم فيها، وفي قوله: إن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف مجرد دعوى (¬1046).
قلت: هذا جازم بالنقل فلا يرد عليه إلا بالنقل عمن يعتمد ما يخالفه، وإذا لم يقبل أحد الإحتمالين فالإشكال باق.
قوله: ثم دخلت على زينب بنت جحش.
في رواية الترمذي: فدخلت، بالفاء.
وفي رواية أبي داود: ودخلت، بالواو (¬1047).
قال (ع): ما وجد في نسخ أبي داود إلا بالفاء كالترمذي (¬1048). PageV01P480
228 - باب يعذب الميت ببكاء أهله إذا كان النوح من سنته
قال (ح): قيد المصنف مطلق الحديث الوارد في التعذيب بالبكاء على الميت بما ذكره، وفيه حمل لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة (¬1049).
قال (ع): لا نسلم أن التقييد من المصنف بل هما حديثان: أحدهما مطلق والآخر مقيد، وترجم بلفظ المقيد تنبيها على أن المطلق محمول عليه (¬1050).
قلت: من يصل في المكابرة إلا هذا الحد يسقط معه الكلام، فإن التقييد بقوله: من سنته ليس هو التقييد بالبعضية في الحديث.
قوله: ان ابنا لها أي لبنت النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال (ح): كتب الدمياطي بخطه في الحاشية أن اسمه علي بن أبي العاص بن الربيع وفيه نظر، لأنه لم يقع مسمى في شيء من طرق هذا الحديث، وقد ذكر الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار أن عليا المذكور عاش حتى ناهز الحلم، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أردفه على راحلته يوم فتح مكة، ومثل هذا لا يقال في حقه صبي لغة ولا عرفا.
وقد أخرج الحديث أبو داود من رواية شعبة عن عاصم بلفظ: أن ابني أو ابنتي قد حضر هذا بالشك. PageV01P481
ولأحمد: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمامة بنت زينت وهي لأبي العاص بن الربيع (¬1051).
قال (ع): في نظره نظر لأنه لا يلزم من عدم اطلاعه على أن ابنها هو علي في طرق هذا الحديث أنه لا يطلع عليه غيره في طريق من الطرق، ومن احتاط بجميع طرق هذا الحديث أو غيره، والدمياطي حافظ متقن، وليس كذا ذكره من عنده, لأن مثل هذا توقيفي فلا دخل للعقل فيه، فلو لم يطلع عليه لم يصرح به.
وأما قوله: لا يقال له صبي عرفا ليس كذلك، بل يقال له صبي إلى أن يقرب من البلوغ عرفا، وأما اللغة فقال ابن سيده: في المحكم صبي من لدن يولد إلى أن يفطم (¬1052).
قلت: أما نقصد للدمياطي بالتجويز العقلي مدخل له في النقلي باعترافه، وأما دعوى الإحاطة فيكفي في مثل هذا غلبة الظن، إذ لم يشترط أحد فيه القطع، ولو اشترط القطع لبطل أكثر الأحكام، لأن الإحتمالات كثيرة جدا، وأما جزمه بأنه لم يقله من عنده، فيرد عليه إحتمال أنه استنبطة من أنهم لم يذكروا لزينب ابنا غير علي فتمسك في ذلك بأنه هو والرجوع في مثل هذا إلى أهل العلم بالنسب معمول به عند أهل النقل خصوصا الزبير بن بكار فيما يتعلق بنسب قريش.