قلت: سبقني بذلك الطيبي وغير واحد من شراح المصابيح.
فرع: هل يقوم المسك مقام الكافور؟
قال (ح): إن نظرنا إلى مجرد الطيب نعم وإلا فلا (¬1023).
قال (ع): لا يكفي بل ينظر إن كان يوجد في المسك ما يوجد في الكافور جاز (¬1024).
قوله: حقوه يعني إزاره.
قال (ح): الحقو في الأصل معقد الإزار، وأطلق على الإزار مجارا (¬1025).
قال (ع): كلام الجوهري يقتضي أنه مشترك فيكون حقيقة, فإن كان (ح) أخذه من موضع فكان ينبغي أن يبين وإلا فهو غير صحيح (¬1026).
قلت: قد نقل أن في رواية ابن عون عن محمد بن سيرين، فنزع من حقوه إزاره. PageV01P472
221 - باب ما يستحب أن يغسل وترا
قوله: في حديث أيوب عن محمد بن سيرين "اغسلنها ثلاثا أو خمسا".
قال (ح): وقع في رواية أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية. بلفظ الوتر.
وعن حفصة عن أم عطية بلفظ: "اغسلنها وترا" (¬1027).
قال (ع): مراد البخاري بقوله: وترا أن لا يكون شفعا (¬1028).
قوله: "وترا ثلاثا أو خمسا".
قال (ح): استدل به على استحباب المضمضة والإستنشاق في غسل الميت خلافا للحنفية، بل قال بعضهم: لا يستحب وضوءه أصلا (¬1029).
قال (ع): هذا تقول على الحنفية، ومذهب أبي حنيفة أن الميت يوضأ لكن لا يمضمض ولا يستنشق (¬1030). PageV01P473
222 - باب نقض شعر المرأة
قوله: ثلاثة قرون نقضته، أي الشعر.
ولمسلم: مشطناها، أي سرحناها.
قال (ح) فيه حجة للشافعي ومن وافقة على استحباب تسريح الشعر (¬1031).
قال (ع): ليت شعري كيف يقول: وفيه حجة للشافعي، وهو لا يرى قول الصحابي ولا فعله حجة، وأم عطية أخبرت عن فعلهن، ولم تخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1032).
قلت: هذا الذي ينبغي أن يتعجب منه، والخبر مصرح بأن أم عطية غسلتها بأمر والدها، وكان عندها حتى يناولها الكفن، وقد جزم جمهور المحدثين بأن الصحابي إذا قال: فعلنا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في حكم المرفوع، فكيف هذا؟!
قوله: وقال الحسن: الخرقة الخامسة يسد بها الفخذين والوركين تحت الدرع.
قال (ح): وصله ابن أبي شيبة بنحوه (¬1033).
قال (ع): قد ذكر مغلطاي هذا التعليق وقال: رواه وأخلا بياضا، PageV01P474 # فالظاهر أن قوله وأخرجه ابن أبي شيبة غير صحيح (¬1034).
قلت: كان اللائق أن يطالع مصنف ابن أبي شيبة, فإن وجده فليسكت, وإن لم يجده فليسأل, وأما الرد بالصدر فعلى العادة المستمرة. PageV01P475