كتاب الجنائز
219 - باب فضل من مات له ولد
قوله: "أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كن لها حجابا من النار" فقالت امرأة: واثنان؟ قال: "واثنان".
قال (ح): أي قالت: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك (¬1005).
قال (ع): فيه كثرة الحذف المخل بالفصاحة (¬1006).
قوله: "واثنان".
قال ابن التين: فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة لأن الصحابية من أهل اللسان ولم يعتبره، إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عما عدا الثلاثة لكنها جوزت ذلك فسألت عن الاثنين.
قال (ح): الظاهر إنما اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل (¬1007).
قال (ع): دلالة مفهوم العدد بطريق الإحتمال لا بطريق القطع (¬1008). PageV01P467
قوله في حديث أبي هريرة: "لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار".
قالوا: انتصب بأن المقدرة لأن الفعل المضارع ينتصب بذلك، وذكر الطيبي أن شرطها أن تكون مسببة ولا يصح ذلك هنا، إذ لا يكون موت الولد وعدمه سببا للولوج.
قال (ح): تلقى هذا عن الطيبي جماعة وأقروه، وفيه نظر لأن السببية حاصلة بالنظر إلى الإستثناء، لأن الاستثناء بعد النفي إثبات، فكأن المعنى أن تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولاد (¬1009).
قال (ع): في هذا النظر نظر، ودعواه أن الفاء بمعنى الواو فيه نظر وإن كانت حروف الجر تتناوب (¬1010). PageV01P468
220 - باب غسل الميت ووضؤه
قال النووي: أجمعوا على أنه من فروض الكفاية, وسبقه إلى ذلك الغزالي ثم الرافعي.
قال (ح): وهو ذهول فإن الخلاف مشهور جدا عند المالكية.
قال القرطبي في المفهم: وهو سنة، ولكن الجمهور على وجوبه (¬1011).
قال (ع): ذهوله أشد من ذهول النووي، فإن معنى قول القرطبي سنة أنها سنة مؤكدة وهي في قوة الوجوب (¬1012).
قوله: ووضوءه.
كذا وقع في الترجمة ولم يذكره في الحديث
قال (ح): أرأد أن الغاسل لا يلزمه الوضوء (¬1013)
وقال (ع): هذا بعيد لأن العامل لم يذكر فيما قبله, والضمير إنما هو للميت (¬1014)
وقال (ح): تقدير الترجمة باب غسل الحي الميت، ء لأن الميت لا يتولى غسل نفسه.
فصح أن الضمير يعود على المحذوف (¬1015).
قال (ع): وهذا عسف وإن كان له وجه (¬1016). PageV01P469
قوله: وحنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ.
نقل (ح): عن غيره أن تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت، وأن غسله للتعبد لأنه لو كان نجسا ما طهره الماء ولا مسه ابن عمر، ولغسل ما مسه من أعضائه (¬1017).
قال (ع): ليس بين هذا الأمر وبين الترجمة تعلق من هذه الجهة (¬1018).
قال (ح): وكأنه أشار إلى تضعيف ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه: "من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتؤضأ".
فقد قال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب موقوف.
وقال أبو داود: هو منسوخ. PageV01P470
وقال الحاكم عمر الذهلي: ليس فيه حديث ثابت (¬1019)
قال (ع): ما لفظه: أيش -كذا- وجه إشارة البخاري بهذه الترجمة إلى
تضعيف الحديث المذكور، فأي عبارة تدل على هذا بدلالة من أنواع
الدلالات، فهذا كلام واه (¬1020).
قوله: " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر".
قال (ح): أو هنا للترتيب لا للتخيير (¬1021).
قال (ع): لم يقل أحد بأن أو للترتيب، وقد ذكر النحاة لها اثني عشر معنى ليس فيها الترتيب (¬1022). PageV01P471