212 - باب ما يجوز من العمل في الصلاة
قوله. فشد علي
قال (ح): بالعجمة أي حمل (¬977).
قال: أراد بالمعجمة الدال وأظن أنه غلط (¬978).
قلت: لم يصب في هذه الإرادة وإنما أراد الشين وهو صواب، ولو كان أراد الدال لكان قول (ع) أظنه خطأ لأنه بالمهملة قطعا. PageV01P454
213 - باب إذا انفلتت الدابة
قوله: كتابا بالأهواز.
قال (ح): بفتح الهمزة وسكون الهاء بلدة معروفة بين البصرة وفارس فتحت في عهد عمر (¬979).
قال (ع): قوله: بلدة، ليس كذلك بل هي بلاد كما ذكرنا (¬980).
قلت: صرح أبو عبيد البكري في معجم البلاد بأنها بلد.
وقال ابن خرداذبة: إنها بلاد.
وقد ذكر (ح) جميع ذلك، فأخذ منه ورد عليه القول القوي بالقول الضعيف.
قوله فيه: واني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي.
قال (ح) قال السهيلي: إني وما بعدها اسم مبتدأ، وأن أرجع اسم مبدل من الاسم الأول .... الخ (¬981).
قال (ع): ما أظن أن السهيلي أعرب هذا، وأطال في رد ذلك إلى أن قال: وهذا تصرف من لم يمس شيئا من علم النحو (¬982).
أقول: وكم من عائب قولا صحيحا.
قوله في حديث عائشة: "حين رأيتموني جعلت أتقدم". PageV01P455
قال الكرماني: قال في هذا: جعلت لأن التقديم كاد يقع.
وقال: "في جهنم حين رأيتموني تأخرت" لأن التأخير وقع.
قال (ح): قد وقع التصريح بوقوع التقديم والتأخر في حديث جابر عند مسلم ولفظه: "لقد جيء بالنار وذلك حين رأيتموني تأخرت، وفيه ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت" (¬983).
قال (ع): لا يرد هذا على الكرماني، لأن جعلت بمعنى طفقت، وطفق من أعمال المقاربة، ولا يلزم أن يكون حديث عائشة مثل حديث جابر وإن اتحد الأصل (¬984). PageV01P456
214 - باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
قال (ح): وجه التسوية بينهما أنه ربما ظهر من كل منهما حرفان وهما أقل ما يتألف منه الكلام، فأشار إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز، فيحتمل أن يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل منهما كلام مفهم أو لا (¬985).
قال (ع): لا نسلم ذلك وإنما يدل على أن كل واحد من البصاق والنفخ جائز في الصلاة مطلقا (¬986).
قلت: فغفل عما يدل عليه:
قوله: "من البصاق .... الخ" فإن مفهومه أن بعضه لا يجوز. PageV01P457
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P458