156 - باب الأذان مثنى مثنى
قال (ح): ثبت لفظ هذه الترجمة في حديث لابن عمر مرفوع أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده قال فيه: "مثنى مثنى" وهو عند أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره من هذا الوجه لفظ: "مرتين مرتين".
وقال (ع): ليس لفظ الحديث المذكور، وإنما رواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ: إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين. انتهى (¬761).
وأظن النسخة التي وقعت له من فتح الباري سقط منها من أبي داود الطيالسي إلى أبي داود أو ظن أنهما واحد، وخفي عليه أن المحدث إذا أطلق لفظ أبي داود لا يريد إلا صاحب السنن ولا سيما إن قرنه بأحد من أصحاب السنن كالترمذي والنسائي، وإذا أراد غير صاحب السنن وصفه ليتميز، فجرى على مألوفه في إنكار ما لم يحط به علما والله المستعان. PageV01P354
157 - باب وجوب صلاة الجماعة
وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها.
قال (ح): ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن وقد وجدته في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح إلى الحسن قال في رجل يصوم تطوعا فتأمره أمه أن يفطر؟ قال: فليفطر، قال: ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر، قيل: فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة؟ قال: ليس ذلك لها هذه فريضة. انتهى (¬762).
قال (ع): وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطعها، الحسن هو البصري، يعني إن منعته أمه عن الحضور إلى صلاة العشاء مع الجماعة شفقة عليه: أي لأجل الشفقة لم يطع أمه فيه، فهذا يدل على أن الصلاة بالجماعة فرض عنده، ولهذا قال: لم يطع أمه، مع أن طاعة الوالدين فرض في غير المعصية.
ولم يذكر صاحب التلويح وهو مغلطاي، ولا صاحب التوضيح يعني ابن الملقن وصل هذا الأثر مع تتبع صاحب التلويح لمثل هذا واتساع إطلاعه في هذا الباب.
وذكر بعضهم أنه وجد معناه بل أتم منه وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح (¬763). PageV01P355
فساق كلام (ح) إلى قوله: هذه, ثم انتقل إلى سياق الحديث المرفوع, فما أدري هل شك في صحة النقل حتى قدم وصف مغلطاي لسعة الإطلاع, ثم عقبة بكلام البعض الذي أبهمه أو صدقه لكن منعته النفاسة أن يتلقاه بالقبول ولذلك لم يسم كتابه الذي ذكر فيه حتى لا ينوه بذكره, ويأبى الله إلا أن يتم نوره, وليتأمل المنصف كلامه في شرح هذا الأثر ليعرف مقامه في الإستنباط والبلاغة. PageV01P356