130 - باب هل يقال مسجد بني فلان
قال (ع): بنو زريق بن عامر بن حارثة بن محصب بن جشم بن الخزرج.
وقال صاحب التوضيح: بنو زريق بطن من الخزرج.
قلت: تفسيره بهذا هنا هو غلط. انتهى (¬703)، والذي في التوضيح بطن من الخزرج وهو صواب فصحفه (ع) وغلطه، وله من ذلك ما لو تصدى العارف ونقله من خطه لما سلمت ورقة واحدة من اعتراض ولا سيما باب الرواة. PageV01P318
131 - باب القسمة وتعليق القنو في المنسجد
131 - باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
قال (ح): قوله عن عبد العزيز بن صهيب، كذا في روايتنا، وفي غيرها عن عبد العزيز غير منسوب.
وقال المزي في الأطراف: قيل إنه عبد العزيز بن رفيع وليس بشيء (¬704).
قال (ع): قوله: ليس بشيء راجع إلى قول صاحب هذا القيل لأن لفظ المزي هذا هو في البخاري غير منسوب (¬705).
وذكر أبو مسعود الدمشقي وخلف الواسطي في ترجمة عبد العزيز بن صهيب، وكذلك رواه البحيري في صحيحه, وقيل: إنه عبد العزيز بن رفيع، فقد روى أبو عوانة في صحيحه: حدثنا غير هذا، ويحتمل أن يكون هذا.
قال (ع): فهذا كان المزي إنما قال بالاحتمال كيف يقال: إنه ليس بشيء؟!
قلت: إذا رجح أحد الاحتمالين بحيث غلب على الظن أنه المراد ساغ إطلاق ليس بشيء على المرجوح تنزيلا له منزلة المعدوم.
قال (ح) في قول البخاري. PageV01P319
132 - باب القضاء واللعان في المسجد
وأورد فيه حديث سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله ... الحديث، مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: أيقتله؟ لأنه لو لم ير مباشرة تامة لما سأل عن جواز قتل الرجل، وإلا فمجرد وجدان الرجل مع امرأته لا يقتضي سؤال القتل فانظر وتأمل (¬706).
وذكر بعد ذلك في معنى الحديث الاختلاف في تسمية الرجل ما يقتضي لناظره قصوره في هذا الفن، والسبب فيه أن (ح) ما شرحه هنا، بل أحال بشرحه على كتاب اللعان، فأراد أن يبيبن له اقتداره على أن يشرح الحديث من غير مراجعة كلام (ح)، فكتب ما يقتضي عليه ناظره بمقدار علمه بالفن ثم نكص فاحال عل اللعان والله المستعان.
في: PageV01P320